شمس نيوز / عبدالله عبيد
أثار قرار إغلاق مقر شركة جوال الذي أصدره النائب العام في قطاع غزة، ونفذته الشرطة الفلسطينية، بسبب تهربها من دفع الضرائب المستحقة، ضجة كبيرة في الشارع الفلسطيني بغزة، بين مؤيد ومعارض لإغلاق الشركة، التي أصبحت خدماتها جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، لعدم وجود شركات أخرى منافسة.
تساؤلات كثيرة تدور في ذهن المواطن بعد إغلاق الشرطة الفلسطينية لشركة جوال التي تعتبر الوحيدة في قطاع غزة، حول البدائل المتاحة، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب الكثيرين.
التعليقات الساخرة على قرار إغلاق شركة جوال وتضامن الاتصالات معها، انتشرت كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ليعلق أحد المدونين على صفحته "فيس بوك": بعد إغلاق شركة جوال، "إعلان".. ربي حمامتين زاجل وشارك بالسحب على رقم ريشة ورقبة وجناح".
ويكتب آخر: بعد إغلاق شركة جوال بقرار النائب العام إقبال الناس على شراء الحمام الزاجل والعدد محدود".
ويدون أحدهم: وارجعنا لزمن التلغراف بعد إغلاق جوال.. دقيلي 3 دقات وأنا أفهمك عطووووول".
وأغلقت قوة أمنية فلسطينية، صباح أمس الثلاثاء، المقر الرئيس لشركة جوال في قطاع غزة بمنطقة حي الرمال في شارع الجلاء وسط المدينة؛ قبل أن تقدم على إغلاق كافة المقرات للشركة في كافة محافظات القطاع، بقرار من النائب العام.
وحسب بيان صادر عن ديوان النائب العام، فإن إغلاق المقر يأتي كخطوة أولية ضد الشركة "بسبب التهرب الضريبي إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية".
مفاوضات
عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، أشار إلى وجود مفاوضات الآن بين الجهات المسؤولة وشركة جوال حول دفع الضريبة، مشدداً على ضرورة دفع "جوال" الضرائب التي تراكمت عليها.
وقال عدوان في تصريح لـ"شمس نيوز": هي تأخذ سوقا ثم تأمينا ثم حماية لممتلكاتها وموظفيها، ومن المفروض عليها أن تدفع ضريبة هنا في غزة"، لافتاً إلى أن هناك مشاورات حول كيفية إيجاد حلول لهذه المشكلة وإلى أين ستتجه الأمور.
ولفت عدوان إلى أن جوال لم تدفع الضرائب منذ العام 2007 "فترة الانقسام"، مطالباً الشركة التي تستفيد من المجتمع، أن تقوم أيضاً بدفع الضرائب حتى يستطيع المجتمع أو الجهات القائمة في داخله تقديم الخدمات المناسبة.
وعن وجود بدائل أخرى لشركة جوال في قطاع غزة، أوضح أن هناك بعض الأفكار حول إمكانية استخدام نفس إمكانيات الشركة فقط في قطاع غزة دون أن يكون هناك اتصالات مع الجهات الأخرى، مضيفاً: أما البقية الباقية فكان تصريح للدكتور يحيى موسى ولا أدري ماذا يقصد بموضوع البديل الذي طرحه".
وكان القيادي في حركة حماس يحيى موسى والنائب عنها بالمجلس التشريعي، أكد أن هناك متأخرات بعشرات الملايين على شركة جوال، التي تجني صافي أرباح حوالي 120 مليون دولار سنويا، ما يزيد عن 70% منها من قطاع غزة.
إغلاق فروعها
وفي وقت لاحق، أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إغلاق كافة معارضها في القطاع والتي تتمثل في "الاتصالات" و "جوال" وذلك بعد إغلاق مقرات "جوال".
واستنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إغلاق مقر شركة جوال، مبينةً أنها أقدمت على إغلاق كافة فروع المجموعة في القطاع لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت تهديد أمن وسلامة المشتركين والموظفين.
واعتبر عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات "إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة سكان القطاع الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير".
خطوة متسرعة
من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة إغلاق شركة جوال في قطاع غزة خطوة متسرعة، مبيّناً أنها تؤدي ما عليها من ضرائب للحكومة في رام الله.
ويرى أبو مدللة في حديثه لـ"شمس نيوز" أن إغلاق جول، جاء للضغط عليها لتسديد الضرائب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن جوال لها مساهمة مجتمعية خلال السنوات الماضية، وأبرزها رصف شارع الشاطئ "البحر" بكلفة أكثر من 3 ملايين دولار"، حسب قوله.
وتوقع أن يعود إغلاق شركة جوال بالأضرار على المواطن الفلسطيني أو على ما تقدمه من خدمة اجتماعية، مطالباً النيابة العامة والحكومة في قطاع غزة أو أصحاب القرار بالتراجع عن هذه الخطوة.
واستبعد المحلل أبو مدللة وجود بدائل عن شركة جوال في غزة، "البديل الوحيد هو أن يكون شركة أخرى كالوطنية، وكما نعلم جميعاً أن هناك معوقات أبرزها الاحتلال في وجه انتشار الشركة بغزة"، مشدداً على أن الخيارات محصورة في إيجاد بديل لجوال.
الجدير بالذكر أن، حجم الضريبة المستحقة على مجموعة الاتصالات يزيد عن 900 مليون دولار، تشمل الضريبة المضافة إلى جانب الفوائد وغرامات التأخير، بحسب وزارة المالية بغزة، وهو مبلغ ضخم يتجاوز موازنة القطاع والتي تقارب حوالي 784 مليون دولار.