قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن حملة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية تتصاعد، من خلال انسحابات متتالية وعقوبات وتسهيلات لإفلات المطلوبين من العقاب.
وشدد المرصد في بيان له، على أن إعلانات انسحاب تشاد وفنزويلا ودول أفريقية من نظام روما تعكس مسارًا مقلقًا لتقويض الجنائية الدولية.
وبين أن الترحيب الأميركي بالانسحابات يعكس حملة ممنهجة لتفكيك المحكمة، أطلقها رسميًا وزير الخارجية ماركو روبيو.
ولفت إلى أن الحملة الأميركية المنهجية لتفكيك المحكمة تصاعدت أساسًا بعد امتداد عملها لملاحقة مسؤولين في "إسرائيل"، حليفتها الرئيسية.
ونوه إلى أن العقوبات الأميركية ضد مسؤولي المحكمة تشكل تدخلًا سافرًا لترهيب العاملين وإعاقة قرارات القضاء الدولي وإبطاء التحقيقات.
وذكر أن "مذكرتا توقيف نتنياهو وغالانت نافذتان، وعدم انضمام إسرائيل للمحكمة، لا يحصن مسؤوليها عن جرائمهم بالأراضي الفلسطينية".
وأشار المرصد إلى أن قرار اليونان وإيطاليا وفرنسا بعبور طائرة "نتنياهو"، يقوض التزاماتها بنظام روما ويسهل تنقل شخص مطلوب.
كما شدد على أن مساءلة المدعي العام كريم خان، تمثل قضية مؤسسية منفصلة تمامًا عن صحة ونفاذ مذكرات التوقيف القضائية.
وطالب حكومات الدول المنسحبة، بضرورة التراجع عن قراراتها ومواصلة التزاماتها القانونية وإصلاح المحكمة من الداخل.
وأكد أن الدول الأوروبية، مدعوة لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق "نتنياهو وغالانت"، فورًا ورفض تسهيل تنقل المطلوبين عبر أجوائها.