أكد عضو وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المفاوض، غازي حمد، أن الحركة لن تنفذ أي إجراءات تتعلق بحصر السلاح أو تخزينه قبل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، مشددًا على أن التزام الحركة بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق يبقى مرهونًا بالتزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته.
وقال حمد، في تصريحات لقناة /الجزيرة/ اليوم الجمعة، إن المفاوضات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة كانت “صعبة وقاسية”، موضحًا أن وفد الحركة حرص على الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مع التمسك بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ملف السلاح مرتبط بجملة من القضايا، في مقدمتها انسحاب الاحتلال من قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون طرفًا في أي ترتيبات خاصة بحصر السلاح أو تخزينه، وأن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى هذه المهمة.
وأشاد حمد بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر وتركيا في رعاية المفاوضات، معربًا عن تقديره للدول الثلاث لدورها في التوصل إلى الاتفاق.
وكانت مدينة “العلمين” الجديدة في مصر قد استضافت، الأربعاء الماضي، سلسلة اجتماعات جمعت وفد “حماس” المفاوض مع مسؤولين مصريين برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، وبمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
