وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة "خطوط حمراء" أمام أي اتفاق يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل الحفاظ على حرية العمل العسكري الكاملة لمواصلة استهداف ما وصفها بـ"التهديدات الناشئة"، وفرض رقابة خارجية على أسلحة قطاع غزة، ورفض أي انسحاب جزئي أو تدريجي قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العبري "كان"، فإن كبار قادة الجيش سيعرضون هذه المطالب خلال اجتماع يعقده رئيس الأركان إيال زامير يوم الأربعاء، لمناقشة موقف المؤسسة الأمنية من اتفاق النقاط الـ15 الذي أعلنته "مجلس السلام" بشأن إنهاء الحرب في غزة.

ويتمثل البند الأول في مطالبة الجيش بالحفاظ على حرية عمل كاملة داخل القطاع من أجل إزالة "التهديدات المتفجرة"، بما يعني استمرار عمليات اغتيال واستهداف من يصفهم الجيش الإسرائيلي بأنهم يشكلون "قنابل موقوتة".

أما البند الثاني فيتعلق بملف الأسلحة في غزة، حيث يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض رقابة خارجية على عملية جمع ومراقبة السلاح. ووفق الاتفاق المقترح، فإن الرقابة ستكون فلسطينية داخلية، أي من خلال الحكومة التكنوقراطية التي يفترض أن تدير القطاع بدلاً من حماس.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض هذا الترتيب، ويقول إنه لا يمكن ترك مسؤولية مراقبة السلاح لجهات فلسطينية فقط، مستخدماً عبارة: "لا يمكن إعطاء القط مهمة حراسة القشطة".

أما النقطة الأكثر حساسية، فتتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إذ يرفض الجيش أي انسحاب جزئي أو تدريجي قبل استكمال نزع سلاح حماس بالكامل، في حين ينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تُرفع مطالب الجيش لاحقاً إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار بشأنها