قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تُواجه كارثة غير مسبوقة. مؤكدة أن القطاع الصحي في دولة فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأرجعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ما يمر به القطاع الصحي إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة حكومة الاحتلال للأموال الفلسطينية.
ونوهت إلى أن الأزمة المالية "ألقت بظلالها على قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين من مرضى وجرحى".
وأكملت: "في قطاع غزة، تواصل المنظومة الصحية العمل في ظروف إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات والمراكز الصحية، والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والوقود".
ولفتت النظر إلى أن تلك الظروف "تُهدد قدرة المرافق الصحية في غزة على الاستمرار في تقديم خدماتها المنقذة للحياة، ويضاعف معاناة آلاف المرضى والجرحى".
وجددت مناشدتها العاجلة إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الإنسانية والدول الفاعلة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه غزة.
وطالبت بالتحرك الفوري والعمل بصورة عاجلة والضغط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومنتظم.
ونبهت إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة تكفل وصول الإمدادات الطبية والمرضى والجرحى دون إعاقة أو تأخير، ووقف الانتهاكات بحق القطاع الصحي الفلسطيني، وضمان حماية المرافق والطواقم الطبية.
وجاء في بيان وزارة الصحة أن "الطواقم الطبية والصحية والإدارية العاملة في قطاع غزة، قدمت نموذجًا استثنائيًا في الصمود والتفاني والالتزام المهني والإنساني".
وتابعت: "الطواقم الطبية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تواصل أداء واجبها الوطني والمهني في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال، والاقتحامات المتكررة، وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والطواقم الصحية".
ولفتت النظر إلى أن طواقم الضفة تُواجه تحديات ناجمة عن الأزمة المالية؛ "ورغم ذلك، فإن العاملين في القطاع الصحي يواصلون تقديم الخدمات للمواطنين بكل مسؤولية، ويثبتون يوميًا أن الرسالة الإنسانية تبقى أقوى من كل الصعوبات".
من جانبه، صرح وزير الصحة، ماجد أبو رمضان، بأن "حماية المنظومة الصحية في فلسطين ليست قضية فلسطينية فحسب، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي".
واعتبر أن استمرار حرمان المرضى من العلاج، ومنع وصول الإمدادات الطبية، واستهداف المرافق والطواقم الصحية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب تحركًا عاجلًا عبر إجراءات عملية وفاعلة.
وأشار "أبو رمضان" الى أن الكوادر الصحية في قطاع غزة أثبتت أن رسالة الطبيب والممرض والمسعف والعامل الصحي أسمى من كل الظروف، وأن الانتماء لهذه الرسالة لا تحده الحرب ولا تكسره المعاناة.
وشددت وزارة الصحة على أنها مستمرة في بذل كل ما يلزم لضمان استمرارية الخدمات الصحية، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة، وتعزيز صمود المنظومة الصحية.