حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من تفاقم أزمة الإيواء في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 350 ألف أسرة باتت بحاجة ماسة إلى مأوى مؤقت، مطالبة بالسماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني دون إبطاء.

وقالت "الأشغال العامة"، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار منع إدخال المساكن المؤقتة ومواد الإيواء يفاقم معاناة النازحين، داعية إلى فتح معابر غزة لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء، إلى جانب تدخل دولي عاجل لإنقاذ قطاع الإيواء.

وأوضحت أن الاحتلال دمّر نحو 410 آلاف وحدة سكنية تدميرًا كليًا أو جعلها غير صالحة للسكن، فيما بلغت كميات الركام والأنقاض نحو 60 مليون طن، الأمر الذي يعيق إزالة الأنقاض وتوفير أراضٍ جديدة لإقامة مخيمات إيواء مؤقتة.

وأضافت أن نتائج البحث الميداني أظهرت أن نحو 150 ألف أسرة تقيم في خيام مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري، وتمثل نحو 60% من الخيام القائمة حاليًا.

وأشارت وزارة الأشغال إلى أن معظم مراكز الإيواء تعاني من اكتظاظ شديد، ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تواصل عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني، عبر منع إدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء والترميم، ما يضطر الطواقم الميدانية إلى استخدام الأخشاب والشوادر في أعمال الترميم الأولية.

ولفتت النظر إلى وجود مئات الوحدات السكنية التي يسكنها المواطنون، مصنفة على أنها خطرة ومعرضة للانهيار في أي لحظة.

وطالبت بالسماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة، وفتح المعابر بشكل كامل لإدخال المواد الأساسية اللازمة لإنشاء وحدات الإيواء، إلى جانب تدخل دولي مباشر لإزالة الركام وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة.

وحذرت من أن استمرار منع مقومات الإيواء سيحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، مؤكدة أن إنقاذ حياة مليوني نازح يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا ومباشرًا قبل فوات الأوان.

وتتوافق تقديرات الوزارة مع تقارير صادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي أشارت إلى تعرض ما بين 70% و80% من البنية السكنية في قطاع غزة لدمار كلي أو جزئي واسع.

وتتقاطع تقديرات الركام مع تحذيرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، اللذين أكدا أن إزالة الأنقاض ستستغرق سنوات، نظرا لضخامتها واحتوائها على ذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.

وفي السياق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية أن الخيام في مناطق النزوح، خاصة جنوب ووسط القطاع، انتهى عمرها الافتراضي، وسط انتشار الأمراض نتيجة الاكتظاظ وسوء الأوضاع الصحية.

وأشارت مؤسسات حقوقية، بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن توسيع "الخط الأصفر" أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للنازحين، ودفع مئات آلاف العائلات إلى التكدس في شريط ساحلي ضيق يفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.