طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهمات القومية أوريت ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن قرار المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) القاضي بالموافقة المبدئية على إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة.
واعتبر الوزيران، العضوان في الكابينيت، أن "خارطة الطريق" التي نشرها ما يُعرف بـ"مجلس السلام" غيّرت بصورة جوهرية المهام التي طُرحت سابقاً بشأن القوة الدولية، إذ قالا إنها تحولت من آلية تستهدف نزع سلاح حركة حماس إلى قوة تفصل بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين وتفرض قيوداً على العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
اعتراض على مهام القوة الدولية
وجاءت مطالبتهما بالتزامن مع زيارة المندوب السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو وعدداً من المسؤولين في إطار المشاورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، فإن المجلس تعهد أيضاً بالعمل على إيجاد دول تستقبل طلاباً ومرضى من قطاع غزة، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها القناة، في خطوة قالت إنها تتقاطع مع الطروحات المتعلقة بخروج سكان من القطاع.
وفي رسالة وجهها الوزيران إلى نتنياهو، أكدا أن الوثيقة المؤلفة من 15 بنداً تتعارض، بحسب رأيهما، مع الهدف المعلن المتمثل في نزع سلاح حماس وإزالة التهديدات الأمنية، كما اعتبرا أنها لا تنسجم مع التعهدات الأميركية التي قُدمت لإسرائيل بهذا الخصوص.
مطالبة بإلغاء قرار الكابينيت
وأوضح سموتريتش وستروك أن وزراء الكابينيت أُبلغوا عند التصويت على القرار بأن القوة متعددة الجنسيات ستشارك في جمع الأسلحة والعمل داخل مناطق محددة من القطاع، مع بقاء تفاصيل مهامها الأخرى قيد البحث.
وأضافا أن الصيغة الجديدة تمنح القوة الدولية صلاحيات مختلفة، من بينها مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي، والفصل بينه وبين الفصائل الفلسطينية، وهو ما وصفاه بأنه يتجاوز الهدف الذي وافقت عليه الحكومة.
وطالب الوزيران بإلغاء قرار الكابينيت السابق، معتبرين أنه استند إلى معلومات غير دقيقة، والدعوة إلى اتخاذ قرار جديد يمنع دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة إلى حين تعديل أهدافها وصلاحياتها والإطار القانوني المنظم لعملها.
ماذا تتضمن خارطة الطريق؟
وتنص خارطة الطريق على نشر قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تديرها لجنة فلسطينية انتقالية، مع تكليفها بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، ودعم الإدارة المدنية الانتقالية، من دون منحها صلاحيات شرطية مباشرة داخل المجتمع الفلسطيني.
كما تربط الوثيقة بين تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري وبين تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل القطاع، على أن تتولى هيئة فلسطينية انتقالية إدارة المؤسسات والخدمات العامة وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية.
مشاريع مرافقة للخطة
وكشفت "كان 11" أيضاً عن وثيقة داخلية أعدها "مجلس السلام" تتضمن خطة لتمويل أكثر من 60 مشروعاً خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2026 حتى يناير 2027، تشمل إزالة الأنقاض، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء مناطق سكنية مؤقتة، وبرامج تشغيل، إلى جانب مشاريع لدعم عمل القوة الدولية.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد وافق، قبل زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، على منح عناصر القوة الدولية حصانة قانونية والسماح المبدئي بدخولهم إلى قطاع غزة، مع اشتراط صدور موافقة نهائية من رئيس الحكومة ووزيري الأمن والخارجية، واحتفاظ إسرائيل بحق تحديد الدول المشاركة في هذه القوة.