اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (630) مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تستهدف مختلف فئات الشعب الفلسطيني.
وارتفعت حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من (25) ألف حالة اعتقال، وسط استمرار المداهمات والاعتقالات اليومية التي تشكل إحدى أبرز أدوات الاحتلال في ملاحقة الفلسطينيين.
وترافقت حملات الاعتقال مع سلسلة من الانتهاكات، شملت اقتحام المنازل ليلاً، وإجراء التحقيقات الميدانية، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على المواطنين وعائلاتهم، إضافة إلى التهديد والإذلال واحتجاز أفراد من العائلات، إلى جانب مصادرة الأموال والمقتنيات.
وشهد شهر تموز تصعيداً ملحوظاً في عدة مناطق، من بينها بلدة تل جنوب غرب نابلس، حيث نفذت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال واسعة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، رافقها الاعتداء على المواطنين وتخريب المنازل والممتلكات في إطار سياسة العقاب الجماعي.
كما ساهمت هجمات المستوطنين المتصاعدة في توسيع دائرة الاعتقالات، خاصة في القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات متكررة تحت حماية قوات الاحتلال.
وبحسب المعطيات، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى مطلع آب/ أغسطس 2026 أكثر من (9400) أسير، بينهم نحو (370) طفلاً و(92) أسيرة، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3198)، إضافة إلى (1358) معتقلاً من قطاع غزة.
وتواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى داخل السجون، عبر سياسات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل، في ظل ظروف اعتقالية قاسية ومنع استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يزيد من المخاطر على حياة الأسرى.