قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن إسرائيل تواصل خنق قطاع غزة عبر حصارها المفروض على منظومة النقل، بما يعرقل وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان، ويدفع القطاع مجددًا نحو أزمة مجاعة وانعدام أمن غذائي حاد.
وأوضح المرصد في بيان له، أن التدمير الممنهج لقطاع النقل طال نحو 150 شركة نقل، إلى جانب تدمير 150 شاحنة ومقتل 20 سائقًا واعتقال 15 آخرين أثناء أدائهم مهام مرتبطة بنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية.
وأشار إلى أن ندرة المواد وقطع الغيار أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف تشغيل الشاحنات وصيانتها، إذ قفز متوسط تكلفة تغيير زيت الشاحنة الواحدة من نحو 150 دولارًا إلى 33 ألف دولار، ما يزيد من صعوبة استمرار عمل قطاع النقل المنهك أصلًا.
وأضاف المرصد أن القوات الإسرائيلية تمارس انتهاكات بحق سائقي الشاحنات، بما في ذلك إجبارهم على التعري الكامل والاعتداء عليهم بالضرب، حتى في الحالات التي يحملون فيها موافقات أمنية مسبقة.
ولفت إلى أن آثار التدمير لم تقتصر على الشاحنات والسائقين، بل امتدت إلى البنية اللوجستية اللازمة لحفظ المواد الغذائية والطبية، في ظل غياب مخازن التبريد، الأمر الذي أدى إلى تلف كميات من الأغذية والأدوية قبل وصولها إلى المستفيدين.
وأكد المرصد أن التركيز على عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة لا يعكس وحده حقيقة الوضع الإنساني، مشددًا على أن المعيار الحقيقي يتمثل في وصول السلع والمواد الأساسية إلى المحتاجين بصورة منتظمة وآمنة وكافية.
وبحسب التوقعات الأممية التي أشار إليها المرصد، يواجه نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام، في ظل استمرار القيود على دخول السلع وقطع الغيار وتعطل منظومة النقل والإمداد.
واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن تدمير وسائل نقل الغذاء وإعاقة وصول الإمدادات الأساسية يمثل، وفق تقييمه، جزءًا من سياسة إخضاع الفلسطينيين للحرمان، بما يشكل ركنًا ماديًا في جريمة الإبادة الجماعية.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملزمة لإنهاء ما وصفه بالإبادة الجماعية ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الإلغاء الفوري للقيود المفروضة على إدخال الشاحنات وقطع الغيار، وفتح المعابر البرية أمام التدفق الإنساني.
كما دعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما يضمن محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.