كشفت مؤسسات الأسرى، عن تمادي سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأجهزتها الأمنية والعسكرية في استخدم سياسة الاعتقال الاداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي سياسة عقابية انتقامية لا تستند الى أي أسس قانونية، ولا ترتكز على لوائح اتهام او أي مواد تفسر سبب الاحتجاز.
وأوضحت أن عدد المعتقلين الاداريين داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلة ما يقارب (3200) معتقلاً إدارياً، وهو ما يمثل ثلت العدد الاجمالي للمعتقلين الفلسطينيين، وأن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت في شهر تموز المنصرم (650) قرار إعتقال بين جديد وتجديد، ومنذ بداية آب الحالي صدر (355) قراراً.
وبينت هيئة الأسرى أن الأسرى الاداريين وغالبيتهم أسرى سابقين ممن أمضوا فترات متفاوتة داخل السجون والمعتقلات، تعرضوا لكل أشكال التعذيب والتنكيل، وفي الكثير من الأحيان كان التركيز عليهم كبيراً خلال عمليات اقتحام الاقسام والغرف، وتعمدت ادارة السجون على الحاق أكبر أذى بهم، وجراء ذلك أعدم منهم ( 12 ) معتقلاً منذ بدء حرب الابادة عام 2023، ولا زالت جثامينهم محتجزة حتى اليوم.
ودعت المجتمع الدولي التوقف عند هذه البيانات والاحصائيات، والتعامل مع خطورتها الحقيقية على الشعب الفلسطيني ومناضليه، وعدم ترك هؤلاء المعتقلين فريسة لمزاجية وأهواء ضباط المخابرات الاسرائيليين، لأن هذا الصمت وعدم المساءلة يعطيان سلطات الاحتلال مساحة أكبر للتمادي في هذه السياسة المنظمة والخطيرة، والتي تستهدف استقرار المجتمع الفلسطيني، وتحقق العقاب الجماعي لهؤلاء المعتقلين وأسرهم وعائلاتهم.