أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التخطيط، محمود عطايا، أن الحكومة تقود برنامجاً استراتيجياً طارئاً بقيمة 117 مليون دولار حتى اللحظة بتمويل من البنك الدولي وشركاء آخرين، يهدف إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة لاسيما عقب الأحداث التي شهدها عام 2023، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مع مساعٍ جارية لضم مانحين آخرين لتوسيع نطاق الاستفادة.

وأوضح عطايا، خلال مقابلة صحفية ، أن المرحلة الأولى شهدت الإعلان عن 224 مشروعاً كثيف العمالة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة كـتأهيل الأرصفة والطرق والحدائق، بغرض تشغيل أكثر من 5,600 عامل عبر 371 هيئة محلية في مختلف التجمعات السكانية، مشيراً إلى أن الجهد التنسيقي والإشرافي تتولاه وزارة المالية عبر لجنة توجيهية بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات ومركز تطوير المؤسسات الأهلية.

وأضاف عطايا أن البرنامج يضمن التوزيع الجغرافي العادل بالاستناد إلى نسب البطالة وحجم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، واشتراط أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر واستهداف فرد واحد من كل أسرة بالتنسيق مع قواعد بيانات وزارة العمل. ولفت إلى صرف 12 مليون دولار كبدل تشغيل للعمال، إضافة إلى إنفاق 9 ملايين دولار لتوريد مستلزمات المشاريع بغية تنشيط الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد الفئات المهمشة، بيّن عطايا توقيع 11 اتفاقية مع مؤسسات أهلية لتوفير نحو 2,000 فرصة عمل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد 1,800 شخص في المرحلة الأولى من التدريب والتأهيل، مع تقديم مرافقة واستشارات لضمان استدامة المشاريع. وتخضع كافة العمليات لرقابة صارمة بالتعاون مع البنك الدولي عبر موافقات مسبقة وبعثات مراجعة دورية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.

واختتم عطايا بالتحذير من أن حجم الاحتياج الميداني يتطلب أضعاف التمويل الحالي لمواجهة معدلات البطالة المتصاعدة والحصار الاقتصادي والتضييقات المتواصلة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل على مسار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي من خلال أتمتة قواعد البيانات ورقمنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتسهيل وصول المواطنين للخدمات بعدالة عبر إعلانات ومنافسة مفتوحة للجميع.