قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها تقدر حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى، مؤكدة أن الشرطة والأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن والسلم الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المديرية العامة للشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة المحاولات الخبيثة لإحداث الفوضى، مشيرة إلى أن المؤسسة الشرطية دفعت ثمناً باهظاً من دماء قادتها وضباطها وعناصرها الذين قالت إن "إسرائيل" تتعمد استهدافهم أثناء أداء مهامهم في حفظ الأمن الداخلي.
وذكرت الوزارة أن من بين الضباط الذين تم اغتيالهم مؤخراً مدير شرطة محافظة غزة، وقبله مدير شرطة محافظة شمال غزة ومدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، إضافة إلى مدير شرطة مركز مخيم جباليا وعدد من ضباط المركز.
ودعت الوزارة العائلات والعشائر في القطاع إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة، وإعلاء المصلحة العامة، محذرة من الانجرار وراء الشجارات أو الخلافات الفردية وتحويلها إلى تحشيد عائلي واستخدام للسلاح.
وأكدت أن إطلاق النار واستخدام الأسلحة في الشجارات العائلية يمثل جريمة كبرى، لما يترتب عليه من سقوط ضحايا وإثارة الخوف وترويع المواطنين، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق مطلقي النار، مع مصادرة الأسلحة المستخدمة بشكل نهائي.
كما دعت الوزارة القوى الوطنية والمجتمعية والمكونات العشائرية إلى تكثيف جهودها لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
وأكدت أن الأجهزة المختصة تتابع التحقيقات في الجرائم فور وقوعها، بهدف تقديم المتورطين إلى العدالة، معتبرة أن ذلك يمثل سياسة ثابتة لترسيخ سيادة القانون وحماية أمن المجتمع