قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، إن ما يجري في الضفة الغربية لا يُمكن فصله عمّا يجري في قطاع غزة.
وأضاف مصطفى، في حوار صحفي، أن "ما نشهده اليوم هو محاولة إسرائيلية لإشعال الضفة الغربية، لنقل حرب الإبادة الجماعية إلى الضفة"، مشيرًا إلى استمرار التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وإرهاب المستوطنين.
وأكد أن غزة جزءٌ لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومسؤولية الحكومة تجاه سكان القطاع قائمة اليوم، وليست مسؤولية مؤجلة الى ما بعد الحرب.
وبين مصطفى أن الحكومة الفلسطينية عملت، بالشراكة مع مصر، على حشد المجتمع الدولي، وقامت بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقييم الأضرار والاحتياجات، وأعدت خطة فلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، وعملت على تحويلها لبرامج ومشاريع وأولويات قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تطوير آليات التمويل اللازمة.
ولفت إلى أن مسألة أموال المقاصة ليست مساعدات تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، مشددًا على أنها "إيرادات فلسطينية من الضرائب والجمارك تقوم إسرائيل بتحصيلها بموجب الترتيبات القائمة، ومن ثم يفترض تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية".
وأعرب مصطفى عن تقديره للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر ليست مجرد وسيط في جهود أزمة راهنة، إنما شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته، ولها دور محوري بحكم مكانتها وعلاقتها الإقليمية والدولية.