أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة، من دون فتح تحقيق جنائي فيهما.
وتتعلق القضيتان بالهجمات المتعددة على قافلة تابعة لـ"أطباء بلا حدود" في مدينة غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، التي أسفرت عن مقتل شخصين، وكذلك الغارة التي استهدفت مأوى للمنظمة في خان يونس في شباط/فبراير 2024، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن القرار لم يكن مفاجئًا، إذ صدر بعد نحو عامين من تقديم "أطباء بلا حدود" طلبها، وبعد أن تقدمت المنظمة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم رد المدعي العام العسكري على طلباتها الرسمية.
واعتبرت المنظمة القرار غير عادل وغير مقبول، وانتقدت إغلاق القضيتين بهذه الطريقة بعد عامين من الصمت، وقالت: "هذا ليس مستغربًا حين تتولى مؤسسة عسكرية التحقيق في أفعالها بنفسها؛ وهي منظومة أثبتت عدم استعدادها للتعامل مع حجم الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب في غزة".
وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن موظفين لديها وأفرادًا من عائلاتهم قتلوا على يد قوات الاحتلال، رغم إبلاغها بمواقع وجودهم، فيما كانت مركباتهم تحمل شعار المنظمة بوضوح، ومع ذلك، رفض المسؤولون عن مقتلهم المضي قدمًا في إجراء أي تحقيق جنائي.
وأكدت أن السلطات الإسرائيلية، بهذا القرار، تؤكد أنه لا مجال لتحقيق المساءلة داخل النظام القانوني الإسرائيلي عن مقتل موظفيها، تمامًا كما لم تُحاسب إسرائيل على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين.
يُذكر أن 15 موظفًا من "أطباء بلا حدود" قتلوا على يد قوات الاحتلال في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 1,700 عامل في مجال الرعاية الصحية.
وجددت "أطباء بلا حدود" التأكيد على أنه "لا يوجد أي هدف عسكري يبرر التضحية الجماعية بالمدنيين، ولا يمكن لأي مراجعة داخلية تجريها المؤسسة العسكرية أن تحل محل مساءلة حقيقية ومستقلة ومحايدة"، مطالبة بإعادة النظر في القضايا المتعلقة بموظفيها من قبل جهة تحقيق مستقلة ومحايدة.
وشددت المنظمة على أنها لن تسمح بأن تُطوى ملفات مقتل موظفيها باعتبارها مجرد نتائج حتمية لإجراءات روتينية.