شمس نيوز / عبدالله عبيد
تسود حالة من السخط والغضب بين مواطني الضفة الغربية، جراء حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية بحق الداعمين للمقاومة، وبالأخص عناصر وكوادر حركة حماس.
ما يقارب الـ 100 شخص من أنصار حماس تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال اليومين الأخيرين، في حملات مداهمة واعتقال وصفت بالأوسع، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة نددت باعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة لعشرات من عناصر وكوادر حركة "حماس".
وطالبت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقدته وسط مدينة غزة أمس السبت الرئيس محمود عباس بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، مؤكدةً أن ذلك لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.
لم أعرف مصيره
أم العبد أبو الهيجا، زوجة القيادي في حماس والأسير جمال أبو الهيجا الذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال، تروي لـ"شمس نيوز" قصة اعتقال السلطة لنجلها الأكبر " عبد السلام" (30عاماً)، لتقول: الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأربعاء الماضي، كان عبد يهم بتشغيل سيارته قرب البيت، إلا أن وحدة من جهاز الأمن الوقائي التابع لسلطة عباس قاموا باعتقاله".
وتضيف أبو الهيجا: بعد ساعات اتصلوا علينا وطلبوا منا إحضار الدواء لعبد السلام في مقر الأمن الوقائي، فهو مريض ويشكو من ألم في معدته باستمرار، ووعدونا بأنهم سيطلقون سراحه بسرعة"، لافتة إلى أنه لم يخرج حتى الآن.
وأوضحت أنها الآن لا تعرف أي معلومة عن ابنها سوى أنه تم نقله إلى سجن جنيد، حسب أحد العاملين هناك.
حركة المقاومة الإسلامية حماس، من جهتها استنكرت اعتقال أجهزة السلطة لعشرات القيادات والكوادر من أبنائها.
وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، أن هذه الحملة تتزامن مع حملة الاحتلال ضد أبناء المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، مؤكداً أنها تأتي في سياق التعاون الأمني المقدس كما وصفه الرئيس محمود عباس، على حد قوله.
وأضاف: هذه الاعتقالات هي محاولة لشراء ود الإسرائيليين لكسر جمود المفاوضات، وبدلاً من هذه الاعتقالات كان ينبغي على حركة فتح تعزيز الوحدة الفلسطينية لا أن تبدأ حملة واسعة تستهدف أكثر من 100 من كوادر ونشطاء حركة حماس.
مناكفات سياسية
في السياق، قال الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها السلطة بالضفة الغربية، تأتي في إطار المناكفات السياسية والتنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وإسرائيل، مؤكداً أن جميع هذه الاعتقالات سياسية.
وشدد خريشة في حديثه لـ"شمس نيوز"، على أن أساس هذه الاعتقالات وأهم أسبابها، الخوف من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، على حد اعتقاده، مضيفاً: أي اعتقال يحصل هو اعتقال سياسي بغض النظر عمّا يقال ويشاع بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة، وكل المعايير التي تنطبق على الاعتقال السياسي تتم على اعتبار أن هؤلاء جميعاً ينتمون أو مؤيدون لحماس أو حركة الجهاد الإسلامي".
وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على أن الاعتقالات السياسية تعزز الانقسام الداخلي، وهي تخريب متعمد لنسيج المجتمع الفلسطيني، مضيفاً: كل الممارسات في هذا الموضوع فشلت في السابق وستفشل حالياً".
وكان المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري صرح أمس الأول الجمعة، بأنه لا يوجد في السجون الفلسطينية معتقل واحد على خلفية رأيه السياسي، وان كافة المعتقلين يتم توقيفهم بإذن من النيابة ووفق القانون.
وأضاف الضميري في بيان صحفي تلقت "شمس نيوز" نسخة عنه، أن المعتقلين كافة يمثلون أمام قاض ينظر في التهم الموجهة اليهم ويقدر الموقف بشأن تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيق أو الإفراج عنهم أو تبرئتهم أو إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، أو إطلاق سراحهم بكفالة لحين إصدار حكم قضائي نهائي بشأن التهم.
نيابة عن إسرائيل
المحلل السياسي، عبد الستار قاسم يرى من جهته أن السلطة الفلسطينية وُجدت لتقوم بالأعمال الأمنية بالنيابة عن إسرائيل، مضيفاً: هي تعمل وكيلاً عن الاحتلال، وإن كانت ستقصر في هذا المجال فالأموال ستقطع عنها وسيعاقب القائمون عليها".
وأشار قاسم في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن السلطة تلتزم بالاتفاقيات مع إسرائيل، معتبراً أن هذه الاتفاقيات هي التي سببت الانقسام والاقتتال وسفك الدماء في الساحة الفلسطينية.
وعن سبب حملة الاعتقالات المسعورة التي تنفذها الأجهزة الأمنية، يقول: إسرائيل متخوفة من تفعيل حماس للمقاومة في الضفة الغربية، وبالتالي طلبت من السلطة الفلسطينية أن تقوم بالأعمال الوقائية، من خلال اعتقال عناصر وقيادات حركة حماس هناك".
وشهدت مدن الضفة والقدس مؤخراً عدة عمليات طعن طالت مستوطنين وجنودا إسرائيليين، فيما قتل مستوطنان وأصيب آخرون بعمليات إطلاق نار استهدفتهم في منطقتي نابلس ورام الله.
