كشفت تقارير عن خطة طرحها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لتهجير سكان قطاع غزة، تتضمن إخراج نحو 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال السنة الأولى، وصولا إلى تهجير نحو 1.86 مليون فلسطيني خلال سبع سنوات.

وبحسب ما أوردته التقارير، تتضمن الخطة طرح عدد من الدول كوجهات محتملة لاستقبال الفلسطينيين، من بينها تركيا وإثيوبيا والكونغو، إلى جانب عدد من الدول العربية، وذلك ضمن ما يصفه بن غفير بـ"الهجرة الطوعية".

وتقترح الخطة تخصيص 10 مليارات شيقل كتمويل إسرائيلي أولي، مع إمكانية أن يصل الإطار المالي الإجمالي إلى نحو 50 مليار شيقل، بمساهمة دولية واتفاقات مع الدول التي قد تستقبل الفلسطينيين.

كما يسعى بن غفير إلى إنشاء وزارة خاصة تتولى ملف ما يسمى "الهجرة الطوعية"، تضم وزيرا ومديرا عاما وميزانية مستقلة وصلاحيات واسعة، إلى جانب فريق للتفاوض مع دول أخرى وجهاز تنفيذي مستقل.

وتأتي هذه المقترحات في ظل استمرار الجدل الإسرائيلي والدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط تحذيرات فلسطينية من أن ما يسمى "الهجرة الطوعية" قد يتحول إلى مسار لفرض التهجير القسري على سكان القطاع.

في المقابل، يرفض أهالي قطاع غزة بشكل قاطع فكرة تهجيرهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها، ورافضين ما يطرح تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، باعتباره محاولة لفرض واقع يؤدي إلى اقتلاعهم من القطاع. ويشدد السكان على أن مستقبل غزة يجب أن يقرره أهلها، وأن أي خطط لإخراجهم من أرضهم مرفوضة مهما كانت الضغوط والظروف.