رفضت القاهرة طلبًا إسرائيليًا لإجراء تعديلات على الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، في ظل استمرار الخلافات بين مصر وإسرائيل بشأن قطاع غزة ومحور صلاح الدين «فيلادلفيا»، وفق ما نقلته «عربي بوست» عن مصادر مصرية مطلعة وعسكرية.
وبحسب المصادر، تتضمن المقترحات الإسرائيلية ترتيبات تتيح إضفاء إطار قانوني على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، بعد التغيرات الميدانية التي طرأت مع دخول القوات الإسرائيلية إلى المحور، وهو ما تعتبره القاهرة تغييرًا في الواقع الذي تستند إليه الترتيبات الأمنية القائمة.
ولا تقتصر المطالب الإسرائيلية، وفق المصادر، على محور فيلادلفيا، بل تمتد إلى ترتيبات تتعلق بالوجود العسكري المصري في سيناء، فيما أكدت القاهرة أنها لا تعتزم الموافقة على أي تعديلات في الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلى أن مصر ترى أن أي تغيير في الترتيبات الأمنية يتطلب تفاهمات أوسع وضمانات استراتيجية وتوافقًا بين الطرفين، مؤكدة أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسرائيل ملزمة ولا يمكن تعديلها بصورة أحادية.
وفي المقابل، تسعى القاهرة إلى ربط أي إعادة بحث للترتيبات الأمنية بملفات مرتبطة بقطاع غزة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والالتزام بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجرى توقيعها في شرم الشيخ.
كما تتمسك مصر بالعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل التصعيد، إلى جانب الحصول على ضمانات تحول دون إعادة طرح سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد مصدر عسكري لـ«عربي بوست» أن السيادة المصرية وحقوق الفلسطينيين ورفض التهجير تمثل خطوطًا حمراء بالنسبة للقاهرة، في وقت تتواصل فيه الخلافات المصرية الإسرائيلية بشأن غزة ومحور فيلادلفيا ومستقبل الترتيبات الأمنية على الحدود.