رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، للعام الثاني على التوالي، منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى أراضيها، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، عازية ذلك إلى "عجزهم عن إنجاز الإصلاحات واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام".
وأكدت مصادر صحفية عدة أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية يشمل الرئيس محمود عباس.
وأوضحت الوزارة أنها أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أخفقتا مجدداً في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قانون الالتزام بمنظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.
وأضافت أن الإخفاق يشمل "إطلاق ودعم تحركات في منظمات دولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338"، إلى جانب اتخاذ خطوات لتدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات من خلال طلب الاعتراف الأحادي الجانب.
وذكرت الخارجية الأمريكية أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تواصلان، بحسب تقييمها، دفع مخصصات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، و"تمجيد أعمال الإرهاب ومنفذيها" في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.
وأكدت أن فرض هذه الإجراءات يأتي، بحسب بيانها، انطلاقًا من اعتبار أن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية اتخاذ إجراءات بحق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومساءلتهما بسبب ما وصفته بـ"تمجيد الإرهاب".
وتأتي هذه الخطوة في إطار أحدث تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقييد منح التأشيرات، كما تعكس استمرار الموقف الأمريكي الداعم لـ"إسرائيل"، التي تواجه انتقادات وعزلة دولية على خلفية حربها على قطاع غزة.
ورغم حجب التأشيرات، من المقرر أن يشارك الفلسطينيون في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر دبلوماسييهم المعتمدين لدى المنظمة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في أواخر أغسطس/آب 2025 حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء التأشيرات الحالية الممنوحة لهم، لمنعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقوبل القرار حينها بالأسف والاستغراب من جانب السلطة الفلسطينية، فيما شارك عباس في اجتماعات الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت تعترف فيه دول عدة بالدولة الفلسطينية، من بينها فرنسا التي أعلنت العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة أيدتها 142 دولة عضواً في الأمم المتحدة في ختام مؤتمر بشأن حل الدولتين ترأسته فرنسا والسعودية بشكل مشترك.