شمس نيوز / عبدالله عبيد
كشف أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، عن مشاورات التعديل الوزاري على الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً أن التعديل سيقدم لرئيس السلطة محمود عباس خلال أيام.
وقال مقبول لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين: التعديل سيقدم للرئيس أبو مازن خلال أيام"، لافتاً إلى أن وجود مشاورات جارية الآن للتعديل الطفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما لا يزيد عن 5-6 وزارات.
وأضاف: هناك وزارات ليس لها وزير وهناك وزارات مثل الداخلية ووزارة الاقتصاد والزراعة تحتاج إلى وزراء لأنها شاغرة منذ البداية"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من وزارة يحمل حقائبها وزير واحد.
وبيّن مقبول أن التعديل كان من المفترض أن يتم منذ أشهر، وذلك نتيجة ضرورة ملحة للحكومة لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، على حد تعبيره.
ورفض أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الكشف عن الأسماء المقترحة والمرشحة في التعديل الوزاري، مكتفياً بالقول: لسنا بصدد ذكر أسماء عبر الصحافة.. المشاورات لازالت مستمرة".
وأوضح أن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، مستدركاً: لكن للأسف حماس وضعت شروطاً تعجيزية، وعرقلت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".
وأكد أنه كان أمام القيادة ضرورة ملحة لإجراء تعديل على الحكومة، بسبب عدم إمكان استمرار الوزارة بالعمل نتيجة نقص عدد الوزراء ونتيجة ضرورة إجراء تغييرات على بعض الوزارات.
وكلَّفَ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد الله بإجراء تعديل ضيق على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في كافة المناطق الفلسطينية خاصة الاستمرار بأعمال إعمار قطاع غزة، وفك الحصار عنه، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة.
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وقت سابق أن تشكيل الحكومة، ليس من مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأن الإطار القيادي للمنظمة هو الجهة الوحيدة المخولة في البحث بتشكيلها.
وقالت حماس: إن "التعديل ليس سياسيا وإنما إجراء فني يستهدف إفساح المجال للوزراء بالقيام بمهماتهم في حكومة يفترض أن تكون مؤقتة، إلى حين الاتفاق بين الفصائل على حكومة وحدة وطنية".