شارك أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في الوقفة التضامنية الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.
وطالب أهالي الأسرى بضرورة تحرك الجهات الدولية الرسمية كالصليب الأحمر والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من بطش وتغول جنود الاحتلال ومسؤوليه لا سيما الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.
في حين أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الأسرى في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمتابعة قضايا الأسرى وذويهم، وتسليط الضوء على أوضاعهم أمام المجتمع الدولي.
وأكدت الناشطة الشبابية والمدافعة عن حقوق الإنسان شهد الشرفا أن حقوق الإنسان الفلسطيني حقوق واضحة وثابتة، مشددة على ضرورة عدم التعامل مع الفلسطيني بمعايير مختلفة عن بقية شعوب العالم.
وقالت الشرفا في تصريح لمراسل “شمس نيوز”: "نقف على الأرض ونقول للعالم إن حقوق الإنسان الفلسطيني حقوق واضحة، ولا يجب أن يتعامل العالم بطريقة مختلفة بين الإنسان الفلسطيني والإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي."
وأضافت أن الجهود ستتواصل لمتابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بقضايا الأسرى وحقوقهم، مؤكدة أن الإنسان الفلسطيني يجب أن يكون في صلب اهتمام المجتمع الدولي، وأن قضية حقوقه لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمعايير مزدوجة.
من جانبه، أوضح المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محمد صالحة، أن الإعلان عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الأسرى في غزة يأتي بهدف توحيد الجهود بين شبكة المنظمات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات العاملة في قطاع غزة.
وقال صالحة لمراسل “شمس نيوز”: “إن اللجنة ستعمل على متابعة التحديات التي تواجه الأسرى وعائلاتهم، وتنظيم أدوار المؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال، بما يضمن استجابة أكثر تنسيقاً لاحتياجات الأسرى وذويهم.
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للجنة يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسرى وأهاليهم، إلى جانب توحيد الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات والأسر المتضررة.
وأكد صالحة أهمية نقل قضية الأسرى إلى المحافل والمؤتمرات الدولية، والعمل على تنظيم حملات تحشيد ومناصرة وضغط دولي من أجل إبقاء قضية الأسرى حاضرة على جدول الأعمال الدولي، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوقهم.
ولفت إلى وجود أعداد من الأسرى لم يتم التعرف على مصيرهم أو تحديد هوياتهم حتى الآن، الأمر الذي يزيد من أهمية توحيد جهود المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد في متابعة أوضاع الأسرى وعائلاتهم.
وشدد صالحة على أن اللجنة الوطنية ستسعى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يسهم في توحيد الجهود الحقوقية والإنسانية، ودعم الأسرى وعائلاتهم، وإيصال قضيتهم إلى الجهات الدولية المعنية.