قدّم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على شركات وأفراد وجهات أجنبية تشارك في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 في الضفة الغربية، بدعم من عشرة أعضاء ديمقراطيين إضافيين على الأقل.

ويشمل مشروع القانون، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، إمكانية فرض العقوبات على الجهات التي تقدم عروضًا للمشاركة في عطاءات المشروع، إلى جانب المتورطين في أنشطة البناء والتمويل والتنظيم وتسهيل نقل المستوطنين إلى المنطقة.

وفي حال إقرار المشروع، ستُمنح وزارة الخزانة الأميركية صلاحية استهداف مقدمي العروض والممولين والجهات المشاركة في تنفيذ مشروع E1، وفق نص التشريع.

ويأتي طرح المشروع في وقت تتقدم فيه "إسرائيل" بإجراءات مرتبطة بالمشروع، الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، ويتضمن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية المرتبطة بها في المنطقة الواقعة شرق القدس.

ويُعد مشروع E1 من أبرز المخططات الاستيطانية في المنطقة، نظرًا لموقعه بين القدس والضفة الغربية.

ويحذر منتقدوا المشروع من أن تنفيذه قد يؤدي إلى مزيد من تجزئة الضفة الغربية والتأثير في التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، فضلًا عن فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

ودفعت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بعطاءات جديدة مرتبطة بالمشروع، في خطوة اعتُبرت انتقالًا إضافيًا نحو تنفيذه على الأرض، بعد سنوات من بقائه مجمدًا.