شمس نيوز/رام الله
عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها الشديد من استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحملة الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين وما رافق ذلك من حالات تعذيب ومحاولة مسؤولي السلطة الترويج لرواية تورط عدد من المعتقلين في مخطط يستهدف السلطة لتبرير الاعتقالات السياسية.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء (7|7) : "إن أجهزة أمن السلطلة الفلسطينية وطوال خمسة أيام واصلت مداهمة منازل مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت ما يقارب 181 مواطنا (أفرج عن 11 معتقلا منهم)، ففي اليوم الأول للحملة التي بدأت في الثاني من تموز (يوليو) الجاري اعتقلت 105، وفي اليوم الثاني 27، وفي اليوم الثالث 16 وفي اليوم الرابع 27 وفي اليوم الخامس 6 معظمهم أسرى اعتقلوا لدى سلطات الإحتلال والسلطة سابقا ومنهم طلاب حيث بلغ عدد الطلاب المعتقلين 36 طالبا، توزعوا بواقع 25 طالبا من جامعة النجاح، طالبين من جامعة بيرزيت، 5 طلاب من بوليتكنك الخليل وأربع طلاب من معهد خضوري طولكرم".
وذكرت المنظمة أنها علمت من مصادر متطابقة في مراكز التوقيف أن الأجهزة الأمنية شكلت لجنة مشتركة للتحقيق مع المعتقلين وأنها باشرت بسحب الفرشات من المعتقلين ليناموا على البلاط ووضعهم في زنازين انفرادية.
كما علمت المنظمة بتعرض عدد من المعتقلين لتعذيب شديد عرف منهم كامل أسعد حمران، علي أسعد حمران وكلاهما من جنين، كما حصلت المنظمة على معلومات تفيد بتعرض هارون أبو الهيجا من جنين وإسلام الشعيبي من سلفيت الذين اعتقلا قبل الحملة لتعذيب شديد.
وفي إفادتها للمنظمة أوضحت أسرة المعتقل إسلام الشعيبي أنها قامت بزيارته أمس الاثنين (6|7) في سجن جنيد حيث شاهدت جبيرة على رجله ولدى الاستفسار تبين أنه مصاب بكسر ولم يستطع إسلام شرح ملابسات الحادث لوجود رقابة مشددة أثناء الزيارة.
وأكدت المنظمة أن 10 معتقلين على الأقل ممن اعتقلوا أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام وهم أمير حوتري من قلقيلية، قتيبة عزام من نابلس، عادل شحادة من سلفيت، أحمد الخفش من سلفيت، إسلام دار موسى من رام الله، محمد مطير من رام الله، معاذ مطير من رام الله، نادر جبران من بيت لحم، فضل جبارين من الخليل، عاطف رباع من الخليل، هذا إضافة إلى عدد من المعتقلين مضربين عن الطعام قبل حملة الاعتقالات منهم المعتقل إسلام حامد لليوم 89 على التوالي.
وأشارت المنظمة إلى أن أهالي المعتقلين عندما حاولوا الاحتجاج على الاعتقالات مساء أول أمس الأحد (5|7) على دوار المنارة في الخليل ودوار المنارة في رام الله قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على النساء والرجال بالهروات والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لوقوع بعض الإصابات.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإعتقالات التعسفية وما يرافقها من إتلاف لمحتويات المنازل وضرب أسر المعتقلين وتعذيب المعتقلين والإعتداء على المظاهرات السلمية، خرق جسيم لاتفاقية جنيف لعام 1949 التي تحمي المدنيين تحت الإحتلال وهي الجريمة التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة أن محاولة تغليف الإعتقالات السياسية بغلاف أمني كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة كلما شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة بالوكالة عن الإحتلال يفتقر إلى المعقولية والدليل.
وفي هذا السياق قال محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "الغريب في هذه المرة لم تقم قوات الإحتلال بحملة اعتقالات واسعة كما حدث في أحداث سابقة وتركت الأمر لإجهزة أمن السلطة حتى تقوم بعمليات التعذيب المعتادة لانتزاع اعترافات من المعتقلين بأي ثمن".
وأضاف "على المسؤولين في السلطة الفلسطينية من رئيس ورئيس حكومة ووزراء ومسؤولي أجهزة أمنية وضباط وجنود ممن شاركوا في الإعتقالات وعمليات التعذيب أن يعوا أنهم يواجهون إمكانية المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت دولة فلسطين عضوا في المحكمة"، على حد تعبيره.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبوقف التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وقال البيان: "على مدار سنوات ثبت أن هذا التعاون ألحق أفدح الأضرار بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين فالمواطن الفلسطيني بات يعاني من اعتداءات قوات الإحتلال والمستوطنين اليومية وانتهاكات أجهزة أمن السلطة"، وفق تعبير البيان.