قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية منذ عام 2023، في ظل هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الفلسطينيين، ضمن تصاعد الضغوط التي تواجهها التجمعات السكانية، خصوصًا في المناطق الريفية والبدوية.

وتشير تقارير أممية إلى أن عنف المستوطنين والترهيب والقيود على الوصول، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت والعمليات العسكرية، أسهمت في دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح من مناطق سكنهم خلال السنوات الأخيرة. وكانت «يونيسف» قد وثقت، حتى نهاية عام 2024، نزوح أكثر من 7300 فلسطيني في الضفة نتيجة مجموعة من هذه العوامل مجتمعة.

وتواجه التجمعات الرعوية والبدوية ضغوطًا متزايدة مرتبطة باعتداءات المستوطنين والاستيلاء على مساحات الرعي ومصادر المياه وتقييد الوصول إلى الأراضي. وسبق للأمم المتحدة أن وثقت حالات اضطرت فيها تجمعات بأكملها إلى الرحيل تحت وطأة هذه الظروف، محذرة من أن البيئة القسرية الناتجة عن عنف المستوطنين والهدم والإخلاء وقيود الحركة والتوسع الاستيطاني تدفع الفلسطينيين نحو النزوح.

وتأتي المعطيات في ظل استمرار الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؛ إذ شهدت قرى جالود وقريوت جنوب نابلس والمغير شمال شرق رام الله، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، هجمات طالت منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، وفق مصادر محلية.

وفي جالود، أفادت المصادر بإحراق منازل ومركبات تعود لعائلة الطوباسي، فيما قال جيش الاحتلال إن أكثر من 100 مستوطن أغلقوا طرقًا وأحرقوا إطارات خلال الأحداث. وفي قريوت، أصيبت مسنة خلال اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين، بينما شهدت المغير إحراق منزل وعدد من المركبات وخط شعارات معادية.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الضفة تشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدًا في عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة وعمليات الهدم والنزوح، وهي عوامل أثرت كذلك في سبل عيش الفلسطينيين وفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

ويعيد اتساع حالات النزوح تسليط الضوء على تداعيات اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية، في وقت تحذر فيه تقارير أممية من أن استمرار هذه الظروف يهدد بقاء السكان في أراضيهم ويعمق أزمة النزوح في أنحاء الضفة الغربية.