شمس نيوز / عبدالله عبيد

تتصاعد الأجواء التوترية بين كل من رام الله "فتح" وغزة "حماس" شيئاً فشيء، على وقع حملة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي وصفت بالأوسع، حيث وصلت ذروتها في الأيام الأخيرة وطالت أكثر من 100 من عناصر وكوادر حركة حماس.

استمرار هذه الاعتقالات ولّد حالة من السخط والغضب بين مواطني الضفة الغربية، بل جعلت حركة حماس في غزة أيضاً تهدد بنسف كل الخطوات التي اتخذتها في عملية المصالحة.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته حماس بغزة أمس الثلاثاء، أوضحت أن الاعتقالات طاولت ما يزيد على 200 من أنصار وكوادر الحركة في محافظات الضفة، مؤكدة أنهم يتعرضون لمعاناة قاسية خاصة في ظل استمرار عدد منهم بالإضراب عن الطعام، ومن بينهم الأسير إسلام حامد الذي مضى على إضرابه 89 يومًا.

توتير الأجواء

"أجهزة أمن السلطة لا تزال تواصل حملاتها المسعورة ضد عناصر المقاومة وبالأخص أنصار حركة حماس في الضفة المحتلة، الأمر الذي زاد من توتير الأجواء بشكل كبير خلال الأيام الماضية" بحسب الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة حماس بالضفة.

وذكر يوسف في حديث لـ"شمس نيوز" أنه ومنذ توقيع اتفاق مصالحة "الشاطئ" لم تتوقف الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية عن اعتقال واستدعاء المقاومين، وبحسب اعتقاده، فإن رئيس السلطة محمود عباس يريد فرض معادلة من خلال تلك الاعتقالات.

وأعرب القيادي في حماس عن اعتقاده بأن معادلة الرئيس عباس التي يرنو إلى فرضها، بأن مسار المصالحة الوطنية يختلف عن الإجراءات الأمنية بالضفة ضد حماس والمقاومة، لن يكتب لها النجاح، ولا يمكن أن تستقيم المصالحة مع استمرار القبضة الأمنية، على حد وصفه.

وبات ملف الاعتقالات، السم الذي ينشر ويوسع الانقسام الفلسطيني، في ظل ما تشهده المصالحة الوطنية من مناكفات بين رام الله وغزة هذه الأيام، خصوصاً بعد دعوة عباس لتشكيل حكومة وفاق تمخض عنها تعديل وزاري سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي ترفضه حماس وبعض الفصائل.

عباس كلف الحمدالله بإجراء تعديل ضيق على الحكومة التي يترأسها، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في كافة المناطق الفلسطينية خاصة الاستمرار بأعمال إعمار قطاع غزة، وفك الحصار عنه، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة.

المصالحة معطلة

الناطق الرسمي باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، أوضح أن حماس تعطل تمكين حكومة الحمدالله من العمل في قطاع غزة، وأن المصالحة الفلسطينية معطلة بسبب هذا الأمر.

وبحسب وجه نظر أبو عيطة، فإن الاعتقالات هي نتيجة الانقسام البغيض، كما أثر ونتج عنه الكثير من الأشكال الأخرى، لافتاً إلى أن حركته تجرّم الاعتقال السياسي الذي لطالما عانى منه عناصرها وكوادرها في غزة، وفق قوله.

عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية و المفوض السياسي العام اعتبر هذه الاعتقالات أمنية وليست سياسية، فيما يرى ناطق فتح أبو عيطة أنه وفق هذه الادعاءات "لا يمكن أن نقول عنها سياسية، وإذا كان لحماس أي مآخذ على الاعتقالات عليها حل الأمر في لجنة الحريات" بحسب تعبيره.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الملاسنات والتصريحات الإعلامية بين كلا الطرفين ازدادت أكثر مما كانت عليه، ليحذر إسماعيل الأشقر، النائب عن حماس في المجلس التشريعي، من أن تصبح أجهزة أمن السلطة في الضفة هدفًا للمقاومة الفلسطينية بعد حملة الاعتقالات الموسعة.

خنجر في ظهر المصالحة

الاعتقالات التي تمارسها السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ليست بالأمر الجديد، حيث أن سلطة رام الله تقوم بملاحقة عناصر حماس والمقاومة والكتلة الإسلامية منذ زمن طويل، ليؤكد المحلل السياسي نعيم بارود أن هذا أثر على المصالحة الفلسطينية وكان خنجراً قد ضربها في ظهرها.

وقال بارود لـ"شمس نيوز": حماس كانت تصمت ليمر الموضوع بهدوء ودون أي إزعاج للمصالحة ودون أي توترات، لكن هذه المرة بعد العمليات العسكرية الفدائية التي شهدتها الضفة، ازدادت الحملة المسعورة للسلطة ضد أبناء المقاومة الفلسطينية، فخرجت حركة حماس عن صمتها".

وحذرت حماس السلطة ورئيسها من التمادي في حملة الاعتقالات، "وألّا يأخذهم الغرور لأنهم يعرفون حدود صبر شعبهم"، موجهة رسالة لقيادة الأجهزة الأمنية وأبناءها، تحذرهم فيها من الارتماء في أحضان الاحتلال، قائلة "ينبغي أن يستدركوا ويتراجعوا ولا ينساقوا وراء الأوامر الإسرائيلية، كي لا يسحقوا ما تبقى من تاريخ لهم".

وأضاف بارود: تأتي هذه التصريحات في محلها وموعدها وضمن سياقها ومضمونها، وأعتقد أن حماس ليست مخطئة فيها"، مستدركاً: لكن أدعو إلى مزيد من التعقل بين حركتي حماس وفتح من أجل أن تستمر المصالحة أطول فترة ممكنة".

وكانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة نددت باعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة لعشرات من عناصر وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مطالبة الرئيس محمود عباس بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لأن ذلك لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.