فجّر السكرتير العسكري السابق لرئيس حكومة الاحتلال، آفي غيل، معطيات جديدة تكشف حجم التخبط والتستر داخل ديوان بنيامين نتنياهو قُبيل عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأثناء الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة، مؤكداً أن الرواية التي يروج لها نتنياهو للجمهور "مضللة ولا تعكس حقيقة ما جرى".
وفي مقتطفات من مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، شدد غيل، الذي كان على رأس منصبه صبيحة السابع من أكتوبر، على أن الوثائق التي سلمها نتنياهو إلى ما يسمى بـ"مراقب الدولة" منقوصة ومليئة بالمغالطات، قائلاً: "هناك أكاذيب كثيرة في الأجواء، وما قُدِّم ليس الحقيقة كاملة، والهدف بناء سردية كاذبة تصور نتنياهو كمن أدار المشهد منفرداً منذ اللحظة الأولى".
وكشف غيل النقاب عن ملابسات قضية "التلاعب بالبروتوكولات" داخل مكتب نتنياهو، مبيناً أنه رصد بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب تحركات مريبة وجمعاً غير اعتيادي لمواد سرية وسجلات مكالمات رسمية من قِبل مقربين من نتنياهو، وعلى رأسهم رئيس طاقمه تساحي برافرمان.
ووصف غيل تصرفات الدائرة المحيطة بنتنياهو بـ"السلوك الإجرامي لأشخاص يتصرفون وكأن كل شيء مباح لهم"، مشيراً إلى أنه اضطر حينها لإبلاغ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال لوضع حد لمحاولات تعديل وتفريغ نصوص اجتماعات "الكابينت" ومكالمات الساعات الأولى للحرب لخدمة أهداف سياسية وشخصية. وطالب بأن تشمل أي تحقيقات فحص التسجيلات الصوتية الأصلية بالكامل وعدم الاكتفاء بالنصوص المفرغة المعرضة للتحريف.
وفي سياق التحذيرات المسبقة، كشف السكرتير العسكري السابق عن وصول طائرة تابعة للاستخبارات المصرية إلى "تل أبيب" قبل السابع من أكتوبر، ومكثت هناك لنحو 60 دقيقة فقط، مشيراً إلى أن هبوطها يحمل دلالات أمنية ورسائل غامضة تم التكتم عليها ولم يجرِ الإبلاغ عنها رسمياً داخل أروقة القرار حتى اليوم.
في المقابل، شنّ حزب "الليكود" هجوماً حاداً على تصريحات غيل، معتبراً إياها "حملة سياسية كاذبة لإسقاط حكم اليمين"، ومجدداً تنصل نتنياهو من المسؤولية بدعوى أنه "لم يتلقَ أي تحذير استخباري مسبق صبيحة الهجوم"، في محاولة لإلقاء اللوم كاملاً على الأجهزة الأمنية والعسكرية للاحتلال.
وتأتي هذه الاعترافات لتزيد من حدة الانقسام والاتهامات المتبادلة داخل الأوساط السياسية والأمنية للاحتلال، وسط محاولات مستمرة من نتنياهو للتملص من تبعات الفشل الأمني والعسكري والتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية.