كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن توجيهات صادرة عن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، لتوسيع حملات الاعتقال والملاحقة بحق اليهود المتدينين المتشددين «الحريديم»، على خلفية أزمة التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن التوجيهات تتضمن استئناف الاعتقالات الميدانية بحق المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بالتنسيق بين الجيش والشرطة الإسرائيلية، في ظل تصاعد الخلافات السياسية والقانونية بشأن إعفاء الحريديم من التجنيد.

وبحسب التقرير، ناقش اجتماع برئاسة نائب المستشارة القانونية للحكومة، غيل ليمون، تشديد إجراءات الملاحقة، بما يشمل تقليص المدة اللازمة لتقديم لوائح اتهام بحق المتخلفين عن التجنيد من عام ونصف إلى عام، واتخاذ إجراءات قضائية بحق الفارين من مراكز التجنيد بعد مرور 30 يومًا.

وأظهرت البيانات التي استعرضها الاجتماع اعتقال 212 شخصًا من المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية عند المعابر الحدودية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم 163 من الحريديم، فيما قُدمت 360 لائحة اتهام منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بينها 49 بحق أفراد من هذه الفئة.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عبرية عن توترات متصاعدة مع «الفصيل الأورشليمي»، أحد التيارات الحريدية الرافضة للتجنيد، الذي أعلن تنظيم احتجاجات في القدس ومنطقة تل أبيب رفضًا لاعتقال طلاب المعاهد الدينية.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار أزمة تجنيد الحريديم، التي تحولت إلى إحدى أبرز القضايا الخلافية داخل دولة الاحتلال، في ظل مطالبات بإلزامهم بالخدمة العسكرية وإنهاء الإعفاءات التي تمتعوا بها لسنوات.