قدمت النيابة العسكرية "الإسرائيلية" لائحة اتهام خطيرة ضد الرقيب رافائيل شيمش، الذي خدم في منظومة الحراسة بقاعدة الوحدة البحرية الإسرائيلية "شاييطت 13" في عتليت، بتهم تتعلق بإخراج أسلحة من حيازة الجيش والاتجار بها والاستخدام غير القانوني للأسلحة وتعاطي المخدرات الخطرة.

وذكرت صحيفة "واللا" العبرية، أن النيابة العسكرية قدمت، أمس الخميس، طلبا لاعتقال الجندي حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، فيما قررت المحكمة العسكرية، بموافقة الطرفين، تمديد اعتقاله حتى 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وبحسب لائحة الاتهام، وصل شيمش، ليلة الثامن إلى التاسع من أيلول/ سبتمبر 2026، إلى القاعدة بسيارته من طراز "فورد فوكس"، ودخل غرفة إقامة الجنود بينما كانوا نائمين، واستولى على ثلاثة أسلحة من طراز "إم 4"، وهو إصدار متطور من بندقية "إم 16"، إلى جانب مخازن وذخيرة ملائمة لها.

وبعد وقت قصير، غادر القاعدة وتوجه إلى متجر صغير في شارع هعتسماؤوت بمدينة نتانيا، حيث التقى عددا من المدنيين الذين لاحظوا وجود الأسلحة. وسرق أحدهم أحد الأسلحة التي كانت داخل سيارة الجندي، وأخفاه في حاوية قمامة، لكن السلاح استعيد بعد مطاردة قصيرة.

وأضافت لائحة الاتهام أن أحد المدنيين توسط لاحقا في ترتيب صفقة بيع الأسلحة، إذ التقى الجندي مدنيا آخر على كورنيش نتانيا، وصل إلى المكان بسيارته من طراز "مرسيدس".

وبحسب الاتهامات، باع شيمش الأسلحة الثلاثة والذخيرة للمدني، بعدما لفها ببطانية ووضعها داخل حقيبته العسكرية الشخصية.

وفي قضية منفصلة مرتبطة بالصفقة، قدمت النيابة العامة في المنطقة الوسطى لائحة اتهام ضد المواطن سورافيل غيتاهون، البالغ من العمر 27 عاما من نتانيا، بتهمة التوسط في الصفقة، وذلك أمام المحكمة المركزية في اللد. ولا يزال غيتاهون معتقلا حتى صدور قرار آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققي الوحدة المركزية في منطقة الساحل أوقفوا الجندي بعد ساعات من الواقعة، قبل أن يتسلم الأموال المتفق عليها مقابل بيع الأسلحة. وبعد التحقيق معه، نُقل إلى الوحدة المركزية الشمالية في الشرطة العسكرية الإسرائيلية، ضمن فريق تحقيق مشترك.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، تمكن المحققون من العثور على الأسلحة في منطقة مفتوحة داخل المدينة، وكانت مخبأة داخل الحقيبة العسكرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش والشرطة "الإسرائيلية" يتعاملان بجدية مع حوادث الاتجار بالأسلحة والجرائم المرتبطة بها، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تتعارض مع المعايير المتوقعة من أفراد الجيش، وقد تعرض أمن الجمهور للخطر.