جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعوته إلى “القضاء” على قطاع غزة، ورغبته في السيطرة عليه بالكامل.
ووصف سموتريتش فلسطينيي القطاع بأنهم “نازيون”، وزعم أن دعوته لا تعني ارتكاب إبادة جماعية.
جاء ذلك خلال ندوة شارك فيها سموتريتش الذي يتزعم حزب “الصهيونية الدينية”، ونشرت القناة 7 اليمينية الإسرائيلية مقاطع منها، الاثنين.
وقال سموتريتش إن البعض فهم دعوته إلى “القضاء على غزة” على أنها تعني “قتل النساء والأطفال”.
وأضاف: “كان السياق واضحا جدا، أليس كذلك؟ عبارة مثل علينا القضاء على غزة مثلا، لا تعني ارتكاب إبادة جماعية، بل مجرد القضاء على غزة، لأن غزة كيان إرهابي”، وفق تعبيره.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح.
ومنذ بدء الإبادة، دعا سموتريتش وغيره من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين مرارا إلى إبادة سكان القطاع وإعادة احتلاله.
وفي 5 مايو/ أيار 2025، قال سموتريتش إن إسرائيل ستدمر غزة “بالكامل في غضون بضعة أشهر”، فيما تسببت الإبادة في تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
وفي تحريض ضد الفلسطينيين، وصفهم سموتريتش بأنهم مجموعة سكانية من “النازيين”، قائلا إنهم “نشأوا جيلا بعد جيل على كراهية إسرائيل”.
كما جدد الدعوة إلى احتلال القطاع، قائلا: “أنا لا أريد غوش قطيف (مستوطنة جرى تفكيكها في غزة عام 2005) فحسب، بل أريد قطاع غزة بأكمله”.
وتابع: “كما قلت سابقا، أريد أن تكون غزة لنا، أريدها لأسباب صهيونية وأمنية”.
وسبق أن دعا سموتريتش في 29 يونيو/ حزيران الماضي، إلى استكمال احتلال قطاع غزة (الجيش الإسرائيلي يحتل حاليا أكثر من 65 بالمئة من مساحته)، وقال إن الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع اكتملت، بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي سياق آخر، تحدث سموتريتش عن صعوبات السفر إلى الخارج في ظل ما قال إنها مذكرة توقيف دولية بحقه، متباهيا بمواقفه المتطرفة التي تعرض بسببها لمنع دخول دول غربية.
وسبق أن قال في 19 مايو الماضي، إنه علم بتقديم طلب سري من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة توقيف بحقه، دون تحديد تاريخ الطلب، فيما لم يصدر عن المحكمة بيان بهذا الشأن.
وأوضح خلال الندوة أن السفر إلى الخارج في ظل هذه المذكرة أصبح “أكثر تعقيدا”، مشيرا إلى أنه يمكنه السفر إلى 4 دول بينها روسيا والولايات المتحدة والصين.
وفي 10 يونيو 2025، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وإيتمار بن غفير، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.