أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د.محمد الهندي، اليوم الأربعاء، أن "تأجيل الانتخابات ليس من جانب واحد، إنما ضمن سياق التوافق الوطني"، مشددًا على أن "ترتيب البيت الفلسطيني يتطلب التوافق على برنامج سياسي موحد".
وقال الهندي: "الوقت لا ينتظر أحدًا، واليوم يستأنف الحوار في القاهرة، وبعض الوفود وصلت إلى العاصمة المصرية"، موضحًا أن حوارات القاهرة تتناول البحث عن مرجعية وطنية، تتمثل بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، يتم التوافق عليها".
وأضاف أن "القضية الفلسطينية تخص الأمة الإسلامية ولا تخص فلسطين وحدها"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لا تحترم أي التزامات كما هو الحال بالاتفاق الأخير بشأن غزة".
وشدد على أن "إسرائيل لا تحترم الوسطاء رغم جهودهم الكبيرة"، وأن ترامب يريد القفز عن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تلزم إسرائيل بعدة التزامات".
وذكر الهندي أن "مجلس السلام يحاول التوافق مع إسرائيل ويبرر جرائمها، كما قفز عن التزامات إسرائيل وعن التزامن بين الانسحاب وسحب السلاح".
أربع فصائل رئيسية تجتمع في القاهرة اليوم ..فما هي الملفات التي ستناقشها؟
انطلق، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أربع فصائل فلسطينية رئيسة، لبحث التحضيرات اللازمة لعقد اللقاء الوطني الفلسطيني الشامل، في ظل تأجيل الانتخابات التشريعية وتجميد خطوات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وسط مساعٍ للتوافق على برنامج سياسي ونضالي موحد وإنهاء الانقسام الداخلي.
وبدأت في القاهرة، صباح اليوم، اجتماعات مع ممثلي حركات "الجهاد الإسلامي" و"حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"فتح"، في إطار مشاورات تقتصر هذه الجولة على الفصائل الأربع، بعدما أجرت "فتح" اتصالات مع فصائل أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية خلال الأيام الماضية.
وتبحث الفصائل الترتيبات اللازمة لعقد اللقاء الشامل، وسط تطلعات إلى التوافق على برنامج وطني يعالج القضايا الخلافية، ويمهد لإنهاء الانقسام، ويحدد آليات العمل السياسي والنضالي في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وتأتي الجولة الجديدة بعدما جُمّدت خطوات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، إثر اعتراضات فصائلية على آليات اختيار أعضاء من الساحات الخارجية، بالتزامن مع تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 11 أيلول/سبتمبر من العام المقبل، وفق المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم السبت الماضي، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
ولقي قرار التأجيل ترحيبًا من فصائل فلسطينية، فيما انتقده تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، فيما كان تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية أحد المطالب التي طرحتها فصائل المعارضة، في إطار إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني.
واعتبر رئيس حركة "حماس" في الضفة المحتلة، زاهر جبارين، أن تأجيل الانتخابات يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لتهيئة أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الوطني الشامل، موضحًا أن إصلاح المنظومة السياسية يبدأ بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تليها انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن، مع التوافق على آليات أخرى لاختيار الأعضاء في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وشدد جبارين، على ضرورة التوافق على برنامج سياسي واضح وبرنامج نضالي لمواجهة الاحتلال، مؤكدًا انفتاح "حماس" على حوار شامل يضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، ومثمنًا الدور المصري في رعاية الجهود الرامية إلى إنجاحه.
وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ فلسطينية لإعادة ترتيب المؤسسات السياسية وتجاوز الخلافات بشأن الانتخابات وتشكيل المجلس الوطني، وسط دعوات إلى حوار شامل يضمن مشاركة مختلف القوى والفصائل في صياغة برنامج وطني مشترك.
وفي هذا الإطار، طرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبادرة للحوار الوطني وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة الوطنية، بما يشمل معالجة الانقسام، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على آليات ديمقراطية لتجديد المؤسسات التمثيلية الفلسطينية.
وتأتي هذه الاجتماعات في ظل ظروف قاسية يعيشها شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة، بعد حرب الإبادة التي دخلت عامها الرابع على التوالي، وسط تعويل ان تحمل هذه اللقاءات املاً جديداً لوقف المحرقة المتواصلة ضد شعبنا .