أثار مقترح إلغاء التعامل بالأوراق النقدية في إسرائيل خلافًا بين سلطة الضرائب والبنك المركزي، عقب تصريحات لمدير سلطة الضرائب الإسرائيلية بشأن إمكانية إلغاء جميع الفئات النقدية المتداولة، وليس فقط ورقة الـ200 شيكل، في خطوة تستهدف مكافحة التهرب الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد غير المعلن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مدير سلطة الضرائب قوله إن الجهات المختصة قد تتجه إلى دراسة إلغاء جميع الأوراق النقدية، بدلًا من الاكتفاء بإلغاء فئة الـ200 شيكل، بهدف الحد من استخدام الأموال النقدية التي يصعب تتبعها، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن المقترح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود، من خلال تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية والمالية، باعتباره من وسائل الدفع التي تتيح إجراء عمليات مالية خارج أنظمة التوثيق والرقابة.
وفي المقابل، أعرب محافظ بنك إسرائيل عن رفضه لهذا التوجه، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي لإلغاء الأوراق النقدية، في موقف يعكس تباينًا واضحًا بين المؤسستين بشأن جدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على النظام المالي والاقتصادي.
ويأتي هذا الخلاف في ظل النقاشات المتعلقة بتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتقليص التعاملات النقدية، وسط تساؤلات بشأن تأثير أي قرار محتمل على المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على السيولة النقدية في معاملاتهم اليومية.
ومن شأن إلغاء الأوراق النقدية، في حال اعتماده مستقبلًا، أن يمثل تحولًا كبيرًا في طبيعة التعاملات المالية داخل إسرائيل، لا سيما بالنسبة للفئات التي تعتمد على النقد في عمليات البيع والشراء، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات اقتصادية بشأن البدائل المتاحة ومدى جاهزية الأسواق للتعامل مع مثل هذا التحول.
ورغم التصريحات الصادرة عن مدير سلطة الضرائب، فإن موقف محافظ بنك إسرائيل يشير إلى عدم وجود توافق بين الجهات المالية الإسرائيلية بشأن إلغاء النقد، في وقت لم يُعلن فيه عن صدور قرار رسمي بهذا الخصوص.
وبناءً على المعلومات المتداولة، لا تزال الأوراق النقدية الإسرائيلية، بما فيها فئة الـ200 شيكل، سارية المفعول، فيما تبقى المقترحات المتعلقة بإلغائها ضمن النقاشات الاقتصادية والمالية، دون تحديد موعد لتنفيذ أي إجراءات بهذا الشأن.
