تواجه المؤسسات التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة أزمة متفاقمة، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المدارس والمعلمين والطلبة، وسط نقص حاد في الغرف الصفية وقيود متزايدة على العملية التعليمية، ومحاولات لفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية.
وبحسب معطيات مؤسسة القدس الدولية، تعاني مدارس القدس من نقص يُقدّر بنحو 2200 غرفة صفية، في وقت تشترط فيه سلطات الاحتلال تبنّي منهاج «البجروت» الإسرائيلي للسماح ببناء مدارس أو غرف صفية جديدة، ما يفاقم أزمة البنية التحتية التعليمية ويزيد الضغوط على المؤسسات الفلسطينية.
وفي سياق الإجراءات المتصاعدة، أغلقت سلطات الاحتلال مدرسة «نور القدس»، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما فيها المدارس، الأمر الذي يهدد استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الفلسطينيين.
كما أقرت سلطات الاحتلال قانونًا يحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي، ويُلزم المعلمين العاملين سابقًا بالحصول على تأهيل إضافي، في خطوة تؤثر على شريحة واسعة من الكوادر التعليمية، إذ يشكل هؤلاء نحو 60% من أصل 6700 معلم ومعلمة في القدس.
وتشير المعطيات إلى أن 39 مدرسة من أصل 100 مدرسة في النظام التعليمي بالقدس كانت تُدرّس المنهاج الإسرائيلي كليًا أو جزئيًا حتى مايو 2025، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمسار «البجروت» نحو 22,966 طالبًا خلال العام الدراسي 2024–2025.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار القيود المفروضة على وصول الطلبة والمعلمين إلى المؤسسات التعليمية، إلى جانب إغلاق بعض المدارس والتضييق على عملها، ما يزيد التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المدينة.
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم الفلسطيني في القدس، في ظل الضغوط الرامية إلى توسيع تدريس المنهاج الإسرائيلي، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الهوية الوطنية والثقافية للأجيال الفلسطينية المقبلة.
المصدر: مؤسسة القدس الدولية.