أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أنّ "الحكومة بدأت بالتعاون مع القيادة الفلسطينية العمل على معالجة مسألة السلاح الفلسطيني"، مشدّداً على "ضرورة تعزيز حضور الدولة اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية وحصرية السلاح". كما شدّد على تحسين الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمعيشية للاجئين، مع التمسك برفض التوطين والتهجير، وحق الفلسطينيين في العودة، مؤكداً استمرار دور "الأونروا" ومسؤولية المجتمع الدولي في دعمها.
ورأى سلام، خلال إطلاق مسار التشاور حول «الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» الذي تنظّمه «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» برعايته وحضوره، أن «حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد الذي تبذله الحكومة لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها».
وقال: «تقتضي السيادة التي نتمسك بها أيضاً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراضينا، ووقف الاعتداءات على لبنان، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. نريد دولة تتولى مسؤولية الأمن والدفاع، وتملك القدرة على حماية أرضها وسكانها».
واعتبر سلام أنّ «معالجة أوضاع المخيمات الفلسطينية تتطلب مقاربة شاملة، يشكّل الأمن ركيزة أساسية فيها، إلى جانب سيادة القانون وانتظام عمل المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية التي تمس حياة سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المحيطة به».
وأضاف: «يبقى موقف لبنان من القضية الفلسطينية ثابتاً، انطلاقاً من التزامه بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002. فنحن نتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبحق اللاجئين في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».