كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مخاوف داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية من أن يجد كيان الاحتلال نفسه مضطراً إلى مواجهة إيران بمفرده خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع أزمة في القوى البشرية وتحديات تتعلّق بإعادة بناء القوة العسكرية.
وفي تقرير لمراسلها ومحلّل الشؤون العسكرية، آفي أشكنازي، ربطت الصحيفة هذه المخاوف باحتمال انقضاء الفترة المتبقية حتى بدء عمل الكونغرس الأميركي الجديد من دون اتخاذ واشنطن قراراً بشنّ ضربات عسكرية على إيران.
ويأتي التقرير عقب تكليف رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة، وسط عدم وضوح إمكان تشكيلها وموعد ذلك، فيما تنتظرها ملفات أمنية وعسكرية تشمل استكمال مخزونات الطوارئ والتجنيد واستنزاف العسكريين في الخدمة الدائمة والجبهات المفتوحة.
"ضغط على واشنطن وتحالف إقليمي ضد إيران"
وعرض أشكنازي ثلاثة مسارات يرى أنّ على الحكومة المقبلة العمل عليها بالتزامن: الضغط على الولايات المتحدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بأسرع وقت، والدفع نحو تحالف عسكري مع دول الخليج ومصر والأردن، وإعادة بناء قدرات "جيش" الاحتلال استعداداً لاحتمال التحرّك منفرداً.
وضمن المسار الأول، دعا إلى إشراك قوات كردية في عمليات برية تستهدف زعزعة الاستقرار داخل إيران. كما اعتبر أنّ أيّ تحرّك إسرائيلي يحتاج إلى غطاء سياسي وقدرات عسكرية تمنع فتح جبهات متزامنة، ولا سيما من لبنان وسوريا والعراق.
وكان وزير "الأمن" الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إنّ المهمة في مواجهة إيران "لم تُستكمل بعد"، زاعماً أنّ طهران تحاول استئناف جهود امتلاك سلاح نووي، وأن "إسرائيل" مستعدة لجميع السيناريوهات.
أكثر من 12 ألف جندي لسدّ النقص
وبحسب التقرير، يعاني "جيش" الاحتلال نقصاً يتجاوز 12 ألف جندي، بينهم أكثر من 7500 مقاتل، وهو ما يعادل تقريباً حجم فرقة عسكرية نظامية.
وأشار أشكنازي إلى أنّ شعبة القوى البشرية اتخذت إجراءات لتقليص التسرّب من الوحدات القتالية، وتوجيه مزيد من المؤهّلين طبياً إلى هذه الوحدات بدلاً من مسارات الاستخبارات والحاسوب والتكنولوجيا.
كذلك، عملت الشعبة على زيادة أعداد النساء في وحدات المدفعية والمدرعات وحماية الحدود والإنقاذ، وتوسيع الاستعانة بمجندين يحملون تصنيفاً طبياً جديداً يتيح إلحاقهم ببعض المهام القتالية.
وأوضح التقرير أنّ "الجيش" يعتزم مطالبة الحكومة المقبلة بإعادة مدة الخدمة العسكرية إلى 36 شهراً، ولو بقانون مؤقت، مقابل منح المقاتلين أجراً عن الأشهر الأربعة الإضافية يقترب من الراتب الأولي للعسكريين في الخدمة الدائمة.
ودعا أشكنازي أيضاً إلى تجنيد الفئات التي لا تؤدّي الخدمة، وفي مقدّمتها الحريديم، مشيراً إلى توجّه وزارة المالية لتشجيع الخدمة الدائمة الأولية، لانخفاض تكلفتها مقارنةً بخدمة الاحتياط.
الجبهات المفتوحة واعتداءات المستوطنين
ورأى التقرير أنّ تقليص الاعتماد على قوات الاحتياط يتطلّب تحديد خطوط تمركز "جيش" الاحتلال في لبنان وسوريا وقطاع غزة، والانتقال من حالة الحرب إلى نمط العمليات الأمنية الجارية، مع الحاجة إلى خطوات سياسية في بعض المناطق.
وفي الضفة الغربية، حذّر أشكنازي من أنّ اعتداءات ناشطي أقصى اليمين تزعزع الاستقرار وتضرّ بعلاقات كيان الاحتلال الخارجية ومكانته الدولية.
ودعا إلى تغيير قرار كاتس بمنع الاعتقالات الإدارية بحق هؤلاء، وإنهاء المماطلة في إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتراخي في محاسبة مرتكبي الاعتداءات.
ضغوط مالية تعرقل إعادة بناء القوة
وأشار التقرير إلى أنّ سباق التسلّح العالمي يفرض تحديات على تنفيذ الخطة العسكرية متعددة السنوات، في وقت تواجه فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية فجوة مالية كبيرة نتيجة ثلاث سنوات من الحرب وتقليص المساعدات الأميركية والعزلة السياسية.
واعتبر أشكنازي أنّ هذه الضغوط تفرض على الحكومة المقبلة إعطاء أولوية لميزانيات إعادة بناء القوة خلال العقد المقبل، بالتزامن مع التحوّلات التكنولوجية في ساحات القتال.