كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية عن معضلات سياسية وأمنية معقدة بانتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم، مؤكداً أنه لن يحظى بأي فترة سماح سياسية، بل سيواجه ملفات متفجرة تضع استقرار ائتلافه الحكومي على المحك في ظل تزايد الضغوط الدولية وتآكل الدعم الأمريكي.
وأفاد التقرير بأن التحدي الأكبر سيتجسد في واشنطن مع تآكل الإجماع الحزبي حول الدعم العسكري والاستراتيجي لإسرائيل نتيجة الحرب على غزة والسياسات الاستيطانية في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026 ستفرض واقعاً جديداً أمام الكونغرس، مما قد يهدد صفقات الأسلحة والمساعدات المقررة ضمن اتفاقية الـ 38 مليار دولار والتي تنتهي بحلول عام 2028.
وعلى الجانب الأوروبي، حذر التقرير من مخاطر فرض عقوبات تستهدف المستوطنات وعنف المستوطنين وتتجاوز الأفراد لتصل إلى البحث العلمي وبرامج التكنولوجيا الكبرى مثل (Horizon Europe)، فضلاً عن إمكانية إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفرض خطراً اقتصادياً وسياسياً جسيماً.
ولفتت "معاريف" إلى أن ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي تشكل "فخاً قانونياً" يهدد القيادات الأمنية والسياسية وينال من الشرعية الدولية لإسرائيل، مؤكدة أن محاولات تحسين الصورة عبر جهود "الإسبارا" (الدعاية) وحدها لن تفلح دون اتخاذ قرارات فعلية على الأرض.
وأوضح التقرير أن ملف إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، وحرية العمل الأمني، والتعامل مع الملف النووي والتهديد الإيراني، إضافة إلى شروط توسيع اتفاقيات التطبيع والأفق السياسي مع السلطة الفلسطينية، كلها ملفات ستصطدم بمعارضة شرسة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ما يضع رئيس الوزراء القادم أمام خيار أحلاهما مر: إما المخاطرة باستقرار حكومته أو التضحية بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل في الساحة الدولية.