فوكاتيف 

من المرجح أن تؤدي إضافة قسم جديد إلى قانون تفويض الاستخبارات لعام 2016 إلى زيادة توتر العلاقة بين شركات الإنترنت ومستخدميها، عن طريق اشتراط أن تقوم مواقع وسائل الإعلام الاجتماعي، مثل الفيس بوك وتويتر، بتقديم تقارير للسلطات الاتحادية حول أي نشاط للمستخدمين يشتبه بأنه يشكل نشاطًا إرهابيًا.

وقد وافقت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على هذا التشريع في جلسة مغلقة الأسبوع الماضي. وعلى عكس الجدل الدائر حول التشفير الرقمي، والذي لا يزال يتصدر العناوين والمداولات العامة، يشق هذا التشريع طريقه بعيدًا عن دائرة الضوء حتى الآن.

ولم يقدم هذا التشريع للجمهور بعد، وهو يزعم أنه يهدف إلى مساعدة المسؤولين في رصد التهديدات التي تشكلها داعش، والمنظمات الإرهابية الأخرى. ولكن قد يؤدي التشريع الجديد إلى إغضاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا. ويشعر هؤلاء بالقلق على نحو متزايد من الدرجة التي يجري من خلالها تعقبهم ومراقبتهم عبر الإنترنت.

ووفقًا لهذا التشريع، يجب على أي مزود خدمة إنترنت “يحصل على معرفة فعلية بأي نشاط إرهابي أن يقدم للسلطات المختصة تقريرًا عن وقائع أو ظروف هذا النشاط الإرهابي المزعوم”. ومن الممكن أن يشمل النشاط الإرهابي أمورًا مثل التغريد، نشر أشرطة فيديو، منشورات الفيس بوك، أو تبادل المعلومات عبر الإنترنت من قِبل المستخدمين- وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

ويقول المدافعون عن الخصوصية والحرية المدنية إن التشريع المقترح غامض في تعاريفه. وكما هو مكتوب، لا يعرف التشريع “النشاط الإرهابي”، ولا يشير إلى ما سيحدث بالضبط للمعلومات المقدمة إلى الحكومة. ومن غير الواضح في التشريع أيضًا نوع العقوبات التي قد تواجهها شركات الإنترنت التي تفشل في اتباع هذا الإجراء.

وفي حين يقف التشريع قاصرًا عن إجبار شركات وسائل الإعلام الاجتماعي على التجسس على أو مراقبة مستخدميها، يقول النقاد إن غموض هذا التشريع قد لا يترك أمام هذه الشركات أي خيار سوى انتهاك خصوصية مستخدميها.

وقالت إيما ليانسو، وهي مديرة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، لـ Vocativ: “تعطي هذه الالتزامات الغامضة حافزًا قويًا للشركات لتنفيذ عمليات مراقبة خاصة بها، وقد تستهدف هذه العمليات مساحات واسعة من حقوق التعبير المحمية بالقانون”. وأضافت: “إن هذه الالتزامات تعقّد بالتأكيد العلاقة بين المستخدمين ومقدمي الخدمات، ويمكنها تقوض الثقة لدى المستخدم”.

ولم تعلق مواقع تويتر، فيس بوك، ويوتيوب، على التشريع، لكن مصدرًا في مجلس الشيوخ على دراية بالتشريع قال إنه لا يهدف إلى “إجبار الشركات على القيام بأي شيء لا تفعله هذه الشركات “.

وأضاف المصدر في حديثه لـ Vocativ: “إننا لا نريد من شركات القطاع الخاص تحديد من هو الإرهابي”، مشيرًا إلى أن النواب سيسعون للحصول على ردود فعل شركات الإنترنت بمجرد عرض مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ.

ورغم ذلك، بدأ بعض خبراء الأمن القومي من الآن بمدح التشريع. وقال مايكل ليتر، وهو المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب القومي، لصحيفة واشنطن بوست: “في النهاية، هذه هي النسخة الإلكترونية من مبدأ: رأيت شيئًا، قُل شيئًا”. وأضاف: “في هذا المعنى، أعتقد أن هناك قيمة لهذا التشريع”.

ومن ناحية أخرى، يعتقد النقاد بأن هذا التشريع سيشكل سابقة خطيرة. وقالت ليانسو: “إنه مجرد قطعة واحدة في مجموعة أدوات السلطات لإجبار الشركات على التجسس على الخطاب في الإنترنت”. وأضافت: “إننا، وبشكل واضح جدًا، قلقون جدًا بشأن هذا القانون”.