مع انقضاء الأسبوع الأول على تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، يواصل رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت جهوده الاستكشافية، معلناً عزمه تشكيل حكومة طوارئ وطنية والعمل على توسيعها لاحقاً.
وتتقاطع مساعي مساعي آيزنكوت مع تفاهمات حذرة مع نتنياهو لضبط إيقاع المواجهة والقرار العسكري تجاه إيران في ظل مرحلة الانتقال السياسي.
وأمام مرشح رئاسة الوزراء ثلاثة أسابيع أخرى لإعلان نجاحه، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية، مما يفسح المجال للحديث عما أنجزه آيزنكوت هذا الأسبوع، فهل سيتحقق انفراج مع أحزاب الحريديم، وكيف سيتغلب على شروط أفيغدور ليبرمان، وهل بدأ الوقت ينفد أمام من أعلنوا نيتهم تشكيل حكومة طوارئ بأسرع وقت ممكن؟.
لاشك أن الأسبوع الأول لآيزنكوت بدا معقدًا للغاية، إذ اضطر لإجراء مفاوضات ائتلافية ليس فقط لتشكيل الحكومة، بل أيضًا للإشراف على سيطرة كتلة التغيير على الكنيست، من خلال تشكيل اللجان المهمة، وإنشاء اللجنة المنظمة، وتعيين رئيس الكنيست، ولم يتحدث علنًا بعد عن المفاوضات مع الحريديم، ولا عن الثمن السياسي الذي سيدفعه مقابل الشراكة معهم.
كما امتنع آيزنكوت عن التطرق لمسألة التعاون مع القائمة العربية الموحدة "راعم"، رغم دعوة رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، لإشراكها في الحكومة، لكن معظم شركائه في كتلة التغيير، خاصة أفيغدور ليبرمان، ما زالوا يرفضون الاعتراف بالقائمة كجزء من الائتلاف المستقبلي.
وقد رصد "عربي21" منشورا لآيزنكوت تناول فيه المفاوضات بأسلوبٍ شامل، وكشف فيه أنه ناشد جميع الكتل وجميع أعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ الأربعة التي حددها، للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، مما يعني أنه ينوي بذل قصارى جهده، والتحدث مع كل مسؤولٍ منتخبٍ يتفق مع هذه المبادئ، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقتٍ ممكن، وسيكون من الخطأ الفادح عدم القيام بذلك، وفقا لاعترافه.
محرر الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، يوفال كارني، نقل عن أوساط آيزنكوت أنه يجرى مفاوضاته الائتلافية على محورين: يجتمع فريق التفاوض الرسمي للائتلاف مع فرق التفاوض التابعة للأحزاب الأخرى، بينما يعقد هو نفسه اجتماعات شخصية مع قادة الأحزاب، وحاليًا أحزاب كتلة التغيير فقط، ولا يُعرف حاليًا ما إذا كان قد أجرى محادثات أو اجتماعات مع رؤساء أحزاب خارج الكتلة، مثل حزب "يهودية التوراة الموحدة" أو حزب "شاس"، لكن من الواضح أن هناك تطورات هامة تجري خلف الكواليس.
وقد اجتمع آيزنكوت في يوم واحد مع شركائه أفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لابيد، وقرر إلغاء اجتماع التفاوض مع الليكود عقب "خطاب نتنياهو التحريضي في الكنيست"، وكشف عن انتقادات لاذعة له عقب تقارير عن حرب محتملة مع إيران.
وتزعم مصادر في كتلة التغيير أن الأسبوع الأول من التكليف اقتصر في معظمه على مناقشة الخيارات المتاحة، ودراسة هامش المناورة المتاح لآيزنكوت لتشكيل حكومته، لأن خياراته محدودة، والافتراض السائد حاليًا هو ضرورة إشراك الحريديم فيها، بحيث يتم تشكيل حكومة أقلية من 55 مقعداً، ثم توسيعها لاحقاً بانضمام حزب شاس أو "منشقين" من حزب الليكود، إن وُجدوا.
وأبلغ آيزنكوت شركاءه باعتزامه تشكيل حكومة طوارئ في أسرع وقت ممكن، ثم بذل كل ما في وسعه لتوسيعها، لكن كتلة التغيير تخشى فقدان الزخم، ما قد يُؤدي لتعقيدات في المفاوضات، وسط إعراب كتلة التغيير عن نجاحها في نهاية المطاف بتشكيل الحكومة، بعد إحراز تقدم مع الحريديم في الحوار الجاري، رغم أن هذا سلاحٌ ذو حدين، حيث تخشى كتلة التغيير أنه إذا تنازلت لهم، فستُعرّض نفسها للاتهام من أوساطها الحزبية من الداخل، وخصومها من الخارج.
التطور اللافت أن آيزنكوت أمر طواقمه التفاوضية باستئناف المفاوضات مع حزب الليكود في الأيام المقبلة، لكن كتلة التغيير تُفضّل بشكل قاطع حكومةً مع المتشددين دينياً على حكومة مع نتنياهو، لأن حكومة الوحدة تواجه معارضة واسعة النطاق داخل كتلة التغيير، فقد صرّح ليبرمان وغولان بأنهما لن يكونا شريكين في مثل هذه الحكومة، لكنها ستبقى خياراً مطروحاً، لاسيما إن وصلت المفاوضات مع الحريديم إلى طريق مسدود.