طالب الاتحاد الأوروبي، السبت، "إسرائيل" بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة فوراً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة مستدامة ودون عوائق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الفيضانات والأحوال الجوية الشتوية.
وفي بيان له، أعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في غزة"، محذراً من أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية لسكان أنهكتهم الحرب، وتفاقم المخاطر والمعاناة الإنسانية.
وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على ضرورة تيسير سلطات الاحتلال عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت أن الأوضاع المناخية القاسية فاقمت معاناة السكان، فيما أثارت الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مستشفى ناصر قلقاً بالغاً لدى الاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية الواردة في الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
ودعا البيان "إسرائيل" إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر على نطاق واسع، وضمان توزيعها بصورة مستمرة ودون عوائق، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية للقطاع.
وفي المقابل، شدد الاتحاد على ضرورة استخدام المساعدات للأغراض السلمية حصراً، كما طالب بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة، وضرورة الانتقال المدني، واعتبر أن استمرار هذه الأوضاع يحرم السكان من ظروف معيشية مقبولة تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة في غزة، فيما يتواصل نقص المواد الأساسية، بما فيها المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على وصول الإمدادات.
كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعياً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل ودون تأخير لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية.
والخميس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين من الطواقم الصحية والمرضى والمرافقين، من بينهم الدكتور رزق أبو شعيرة، إلى جانب إصابة عدد كبير منهم.
وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، ورحب بإنشاء "مجلس السلام" بوصفه إدارة انتقالية، وأجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إلا أن تل أبيب تواصل خرقه بالقصف وإطلاق النار، ما يسفر عن شهداء وجرحى فلسطينيين، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.