لم تعد سنوات العمل الطويلة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كافية لضمان الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين في قطاع غزة، بعدما أخطرت إدارة الوكالة نحو 3 آلاف موظف بتحويل عقودهم الدائمة إلى عقود مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في خطوة أثارت مخاوف من أن تكون مقدمة لإنهاء خدماتهم، ضمن سلسلة إجراءات تقليص طالت الكادر الوظيفي منذ العدوان على القطاع.
ويطال القرار الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم في الوكالة عن 13 عاماً، إذ طُلب منهم توقيع عقود محددة بثلاثة أشهر، ما يضع مستقبلهم المهني ومصادر دخل أسرهم أمام حالة من عدم اليقين، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، وتزداد فيه الحاجة إلى المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية.
وقال رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ: "إن القرار يشمل نحو 3 آلاف موظف"، معتبراً أنه يمهد لإنهاء خدماتهم بعد انتهاء مدة العقود الجديدة، ويترجم عملياً تهديدات سابقة بإحالة نسبة من موظفي الوكالة إلى التقاعد.
وأوضح الشيخ، أن الإجراء يعني عملياً الاستغناء عن نحو 25% من القوة العاملة الحالية للأونروا في القطاع، مشيراً إلى أن نسبة من فقدوا وظائفهم أو انتهت خدماتهم، إلى جانب أصحاب العقود المؤقتة والموظفين الذين توفوا، وصلت منذ بداية الحرب إلى نحو 40% من الكادر، وفق تقديراته.
وأضاف أن الوكالة سبق أن أنهت خدمات نحو 620 موظفاً كانوا يقيمون خارج قطاع غزة واضطرتهم ظروف الحرب إلى اللجوء لمصر، فضلاً عن إنهاء خدمات 70 موظفاً على خلفية ما وصفته الإدارة بشبهات أمنية، وهي اتهامات قال إن الوكالة لم تقدم أدلة تثبت صحتها.
تقليص متواصل للكادر
وتأتي الخطوة الأخيرة في سياق تراجع متواصل في أعداد العاملين بالأونروا في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بفعل تداعيات الحرب والإجراءات الإدارية والمالية التي اتخذتها الوكالة، وما رافقها من فقدان موظفين لحياتهم أو إصابتهم، ومغادرة آخرين القطاع، إلى جانب إنهاء خدمات عدد منهم أو وقف رواتبهم ومستحقاتهم.
ويثير هذا التراجع مخاوف بشأن قدرة الوكالة على الاحتفاظ بكوادرها وخبراتها المهنية، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، حذّر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، من تداعيات تحويل نحو 3 آلاف موظف إلى عقود مؤقتة، معتبراً أن الإجراء يهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات الفلسطينية.
وقال العكلوك إن الأونروا فقدت نحو 40% من موظفيها منذ بداية الحرب، بين شهداء وجرحى، وآخرين اضطروا إلى مغادرة القطاع، أو أوقفت رواتبهم ومستحقاتهم، أو فُصلوا من أعمالهم، محذراً من أن الإجراءات الجديدة ستفاقم هذا التراجع وتضعف البنية البشرية للوكالة.
واعتبر أن استهداف الموظفين لا يقتصر على المساس بحقوقهم الوظيفية، بل ينعكس مباشرة على قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها، محذراً من أن تراكم إجراءات التقليص قد يقوض دورها الإنساني والسياسي باعتبارها مؤسسة أممية شاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
رفض فلسطيني وتحذيرات من التسريح المقنّع
من جهتها، رفضت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة قرار تحويل عقود آلاف الموظفين إلى عقود محددة بثلاثة أشهر، معتبرة أنه يهدد مستقبل أكثر من 3 آلاف عامل، ويمهد لإنهاء خدماتهم مع انتهاء المدة المحددة.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن الإجراء لا يمكن التعامل معه باعتباره معالجة إدارية عابرة للأزمة المالية التي تواجه الوكالة، بل يمثل، بحسب وصفها، «تسريحاً مقنّعاً» يمس حقوق الموظفين وكرامتهم واستقرار أسرهم، لا سيما أنهم أمضوا سنوات في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وشددت على أن الموظفين المستهدفين ليسوا مجرد أرقام في كشوفات الرواتب، وإنما كوادر تمتلك خبرات وتراكماً مهنياً يشكلان جزءاً أساسياً من قدرة الوكالة على أداء مهامها، محذرة من أن تقليص هذه الكوادر يهدد استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكدت اللجنة أن الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا لا ينبغي أن تكون مبرراً للمساس بحقوق العاملين أو تفكيك المؤسسة، مطالبة بتوفير تمويل دولي مستدام يضمن استمرار عملياتها ويحمي ولايتها الأممية.
ودعت إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن قرار العقود المؤقتة، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، كما طالبت المفوض العام بالإنابة بوقف الإجراءات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين.
كما دعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف القرار، وحثت اتحاد الموظفين العرب واللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني على توحيد الجهود لمواجهته.
أزمة مالية أم تقليص لدور الوكالة؟
وتتزامن هذه التطورات مع أزمة مالية حادة تواجه الأونروا، في ظل تراجع التمويل والضغوط التشغيلية التي تعاني منها في مناطق عملياتها الخمس، الأمر الذي دفع إدارتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص بعض النفقات والخدمات.
وكان المفوض العام بالإنابة، كريستيان ساوندرز، قد أعلن خلال إحاطته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن العجز في موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ نحو 250 مليون دولار، من بينها فجوة في التدفقات النقدية تقدر بنحو 70 مليون دولار.
وأشار إلى أن إجراءات ضبط النفقات والتقشف التي بدأت منذ عام 2024 حققت وفورات بلغت 240 مليون دولار، منها 65 مليون دولار نتجت عن تقليص ساعات تقديم الخدمات خلال عام 2026، محذراً من أن استمرار نقص التمويل والقيود التشغيلية قد يفرض قرارات إضافية تمس العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.
وبينما تواجه الوكالة تحديات مالية تهدد قدرتها على مواصلة عملياتها، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من أن تحميل الموظفين تبعات الأزمة عبر تقليص عقودهم وإنهاء خدماتهم لن يقتصر أثره على آلاف الأسر التي تعتمد على رواتبهم، بل سيمتد إلى قدرة الأونروا على أداء مهامها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ظل غياب ضمانات واضحة بشأن مصير العقود بعد الأشهر الثلاثة، يبقى آلاف الموظفين أمام مستقبل مهني مجهول، وسط مخاوف من أن تتحول الإجراءات المؤقتة إلى بوابة جديدة لتقليص الكادر والخدمات، في وقت تشتد فيه حاجة سكان القطاع إلى دور الوكالة.