تصدّر النواب العرب المشهد السياسي في الكنيست الإسرائيلي، مع موافقة لجنة الترتيبات على ترشيح أحمد الطيبي ووليد طه نائبين مؤقتين لرئيس البرلمان، وسط تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، وتولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة.
ووافقت لجنة الترتيبات في الكنيست، اليوم الإثنين، على قائمة تضم 9 نواب مؤقتين لرئاسة الكنيست، بينهم الطيبي عن القائمة المشتركة، وطه عن القائمة العربية الموحدة.
وفي السياق، تولى ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، معلنًا عزمه استدعاء رئيس أركان الجيش إيال زامير، ورؤساء الموساد والشاباك والشرطة، للاستفسار عن ملفات أمنية وشبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.
وحذر وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، من تحويل اللجنة إلى ساحة للمواجهة السياسية ومهاجمة الجيش والحكومة، مؤكدًا أن استدعاء ممثلي الجيش يتطلب موافقة مسبقة وأسسًا مهنية.
وفي ملف تجنيد الحريديم، أعلن ليبرمان بدء مناقشة مشروع قانون التجنيد، مشترطًا موافقة رئيس الأركان واجتياز الرقابة القضائية والحصول على موافقة الحاخام دوف لاندو، موضحًا أن القانون لن يحقق التجنيد الشامل، لكنه وصفه بأنه سيكون الأكثر عدالة.
وتأتي هذه التطورات وسط مساعي آيزنكوت لاستقطاب الأحزاب الحريدية، التي تطالب بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن مصادر في حزب "يهدوت هتوراه"، عن محادثات سرية مع ممثلين عن معسكر آيزنكوت بشأن تسوية ملف التجنيد، لكن رئيس الحزب يعقوب آشر نفى صحة التقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات.
وبحسب الصحيفة، يطالب الحزب بتشريع يجمّد اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية، مشيرة إلى احتمال بحث معسكر آيزنكوت الحصول على دعم الأحزاب العربية إذا فشلت المفاوضات، دون أن يكون ذلك قرارًا معلنًا منه.
من جهته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا تمسكه بشراكته مع الأحزاب الحريدية.
في المقابل، قال آيزنكوت، إن نتنياهو لا يمكن أن يستمر في رئاسة الحكومة، معلنًا عزمه تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تدخل مكتب رئيس الحكومة في الانتخابات الأخيرة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد حصوله على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، وامتناع 7 نواب.
وأظهرت نتائج الانتخابات حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، ومعسكر آيزنكوت على 48، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، وبذلك لا يمتلك أي معسكر أغلبية الـ 61 مقعدًا اللازمة لنيل ثقة الكنيست.
وتنتهي مهلة آيزنكوت البالغة 28 يومًا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية حتى 20 ديسمبر.