فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في قطاعي البناء والعقارات، على خلفية دورها في توسيع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، كما استهدفت حركة «تساف 9» (الأمر 9)، بسبب تنظيمها تحركات لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العقوبات تأتي في ظل تصاعد التوتر بشأن التوسع الاستيطاني، وقبيل استكمال الإجراءات المتعلقة بمناقصات البناء في منطقة «إي 1» الاستيطانية، الواقعة شرق القدس المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني وفرض قيود على مديريها، ومن بينها شركات «هار هيفرون للتطوير» و«همدات شومرون» و«إس. إيه. جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير»، التي تنشط في بناء المنازل وتطويرها بالضفة الغربية.
كما طالت العقوبات حركة «تساف 9»، التي اتهمتها الحكومة البريطانية بعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، والمحملة بالمواد الغذائية والمياه والوقود.
ويُعد مشروع «إي 1» الاستيطاني من المشاريع التي تحذر بريطانيا من تداعياتها، إذ من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية جغرافياً، وفصلها عن القدس، بما يؤدي إلى تفتيت التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية التي يُفترض أن تشكل أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.