أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، الثلاثاء، أن التحقيقات الجارية في شبهات المخالفات الانتخابية لم تسفر حتى الآن عن أي أدلة تثبت دفع رشى للناخبين على نطاق يمكن أن يمس أو يغير نتائج انتخابات الكنيست، مؤكدين أن التحقيق سيتواصل مع توجيه التركيز نحو شبهات التدخل الأجنبي والأنشطة التقويضية غير المرتبطة مباشرة بالعملية الانتخابية.
تحويل مسار التحقيق نحو التدخل الأجنبي
وجاء الإعلان عبر بيان مشترك أصدره سولبرغ بموافقة زيني، استند إلى نتائج التحقيق الذي أطلقه الشاباك عقب تلقي رئيس اللجنة معلومات استخباراتية استدعت التثبت الفوري. وأوضح البيان: "يثير فحص مجمل الأدلة والمعلومات الاستخباراتية شبهات عديدة، إلا أنه لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات".
وأشار الجانبان إلى أن التحقيقات ستتواصل بمهنية ووفق القانون، مع نقل بؤرة الاهتمام إلى قضايا ذات طابع أمني ترتبط بنشاطات تقويضية ومحاولات تأثير أجنبي لا تمس صلب النتائج الانتخابية. وفي هذا السياق، أشاد سولبرغ بأداء قيادة وضباط الشاباك ونزاهتهم، مطالبًا بإبقاء جهاز الأمن العام بمنأى تام عن السجال السياسي الداخلي.
إحالة الشكاوى وتمديد مهلة الطعون
من جانبها، كشفت لجنة الانتخابات المركزية عزمها إحالة حزمة من الشكاوى المتراكمة لديها إلى جهات التحقيق المختصة مطلع الأسبوع المقبل للنظر فيها وفق الأصول المعمول بها، مجددة التأكيد على أن فحصها الأولي أظهر خلو هذه الشكاوى مما قد يبدل مخرجات التصويت.
وتأتي هذه التطورات وسط احتدام الجدل السياسي الذي أعقب إعلان النتائج، بعدما وظف معسكر بنيامين نتنياهو ادعاءات الرشى والتدخلات للتشكيك في نزاهة الاقتراع والطعن في شرعية الصوت العربي. وعلى صلة بذلك، وافقت المحكمة المركزية في القدس، بقرار من القاضية أوريت بن دورا ليبل، على تمديد مهلة تقديم الطعون على نتائج الانتخابات بأربعة أيام تلبية لطلب تقدم به حزب الليكود، مع إمهال النيابة العامة حتى الأحد المقبل لتقديم ردها.