حذّر "مجلس السلام"، الهيئة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من انهيار الاتفاق الهش ما لم تُتخذ خطوات فورية لتنفيذه بالكامل، مطالباً في تقرير قاتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي كلاً من إسرائيل وحركة حماس بالوفاء الفوري بالتزاماتهما المبرمة العام الماضي.
فجوة خطيرة بين الاتفاق والواقع الميداني
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، التي اطلعت على نسخة من التقرير، بأن المجلس اعتبر الفجوة القائمة بين بنود الاتفاق وما يجري على أرض الواقع الخطر الرئيسي الذي يهدد العملية برمتها، داعياً مجلس الأمن إلى إلقاء كامل ثقله لدعم التنفيذ ووقف حالة المماطلة من الجانبين – على حد زعمه-.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية فاقما من الدمار الواسع الذي يلحق بالمدنيين، محذراً من أن سكان القطاع يواجهون خطر قضاء "شتاء آخر في الخيام وتحت الأنقاض".
وفي هذا السياق، أوضح المجلس أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات والمعدات، مقترنة بنقص التمويل، تواصل عرقلة جهود الاستجابة الإنسانية، مطالباً بزيادة فورية في إدخال مواد الإيواء ومستلزمات الشتاء، ومنح الموافقات اللازمة لإدخال المضخات والمولدات والآليات الثقيلة.
تعثر الإدارة المدنية وقوة الاستقرار الدولية
ولفت التقرير إلى أن تعثر التقدم يعود أيضاً إلى استمرار المواجهات الميدانية والنشاط العسكري، محذراً من أن وقف إطلاق النار الذي لا يثمر نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد إلى ما لا نهاية، وأن انهياره سيعني غياب أي خارطة طريق بديلة أو إدارة أو بيئة صالحة لإعادة الإعمار.
كما انتقد المجلس استمرار منع إسرائيل للإدارة المدنية التكنوقراطية المؤقتة من مباشرة مهامها في القطاع، موضحاً أن غياب القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية إلى غزة يعرقل تنفيذ الخطة الشاملة، ويؤخر بدوره نشر قوة الاستقرار الدولية التي تمثل مفتاحاً لانسحاب القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح حماس، وانطلاق عملية إعادة الإعمار.
يُذكر أن المدير العام للمجلس، نيكولاي ملادينوف، كان قد أقرّ في التقرير الأول للمجلس خلال شهر مايو/أيار الماضي بتعثر الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي نتيجة الجمود حول ملف نزع السلاح، وهي ذات العقبات التي لا تزال قائمة بعد مرور ستة أشهر.
واختتم "مجلس السلام" تقريره بالتأكيد على أنه لا يحق لأي طرف التذرع بتأخر الطرف الآخر لتبرير تقاعسه، مشدداً على أن الالتزام المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار الشاملة، وصولاً إلى مسار ذي مصداقية يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية دون السماح لأي خطوات أحادية بإغلاق هذا الأفق.
