في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وجّه الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محمّلًا إياه المسؤولية السياسية المباشرة عن الإخفاق الذي سمح بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي وصفه بأنه أخطر كارثة أمنية شهدتها إسرائيل منذ تأسيسها.
وأوضح أرغمان، الذي ترأس جهاز الشاباك بين عامي 2016 و2021، أن المؤسسة الأمنية حذّرت مرارًا من تنامي قدرات حركة حماس، وقدّمت مقترحات وخططًا عملياتية أكثر صرامة للتعامل مع هذا التهديد، بما في ذلك استهداف قيادات الحركة. إلا أن الحكومة، وفقًا لروايته، فضّلت اتباع سياسة تقوم على إدارة الصراع والحفاظ على هدوء مؤقت، مع الاستمرار في تمرير التسهيلات المالية إلى قطاع غزة، وهو ما اعتبره خطأً استراتيجيًا فادحًا.
وفي سياق متصل، ربط أرغمان بين حالة الانقسام الداخلي التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة وبين تراجع قدرتها على الردع، معتبرًا أن مشروع التعديلات القضائية الذي تبنته حكومة نتنياهو ساهم في إضعاف تماسك المجتمع الإسرائيلي وأرسل رسائل سلبية إلى خصوم إسرائيل بشأن مستوى قوة مؤسساتها واستقرارها الداخلي.
من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاتهامات، واعتبر أن أرغمان يتبنى مواقف سياسية تنسجم مع معسكر الاحتجاج المعارض للحكومة. كما نفى ما ورد بشأن تجاهل الخطط الأمنية المقترحة ضد قيادة حماس، مؤكدًا أن بعض تلك الخطط نوقشت بالفعل، لكن ظروفًا عملياتية حالت دون تنفيذها في ذلك الوقت.
وتعكس هذه السجالات عمق الخلاف القائم داخل إسرائيل بين عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين والقيادة السياسية الحالية، لا سيما حول إدارة الحرب في غزة، وأسباب إخفاق السابع من أكتوبر، ومستقبل النظام السياسي والمؤسسات الأمنية في الدولة العبرية.