أثارت إدانة محكمة العدل الدولية لميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ردود فعل دولية واسعة، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وضمان تنفيذ الحكم وتحقيق العدالة للضحايا، فيما برزت مخاوف إسرائيلية من انعكاسات القرار على القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة ذاتها.
وفي هذا السياق، قالت القناة "11" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا يمثل "سابقة قد تنعكس سلباً على إسرائيل".
وتواجه دولة الاحتلال اتهامات أمام المحكمة ذاتها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على خلفية الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر 2023، قبل أن تتقدم أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إليها.
إدانة تاريخية لميانمار
وعلى صعيد الحكم الصادر بحق ميانمار، أكدت محكمة العدل الدولية أن الدولة ارتكبت إبادة جماعية بحق أفراد أقلية الروهينغا، وقتلت الآلاف منهم، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين توجد أسس معقولة للاشتباه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية، ومقاضاتهم.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في تاريخ المحكمة، إذ لم يسبق لها أن خلصت إلى وقوع إبادة جماعية إلا في قضية واحدة، هي مجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995.
سابقة قضائية تقلق تل أبيب
وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للحكم، أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يشكل سابقة قضائية، باعتباره المرة الأولى التي يُبت فيها في قضية رفعتها دولة ليست طرفاً مباشراً في النزاع، استناداً إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما قد ينعكس أيضاً على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال.
ورغم افتقار محكمة العدل الدولية إلى وسائل مباشرة لإجبار الدول على تنفيذ قراراتها، فإن إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية من شأنها زيادة الضغوط الدولية على رئيسها مين أونغ هلاينغ، الذي كان يقود الجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا، قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.
وكان هلاينغ قد أصبح رئيساً مدنياً هذا العام، عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة، ويعمل حالياً على تنفيذ حملة دبلوماسية لكسب الشرعية، وهي مساعٍ قد يضيف حكم المحكمة مزيداً من التعقيدات إليها.