في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للطفل، يقبع نحو 350 طفلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف وصفتها مؤسسات الأسرى بأنها من الأقسى في تاريخ استهداف الطفولة الفلسطينية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن ما يتعرض له الأطفال الأسرى ليس انتهاكات معزولة، بل سياسة تدمير ممنهجة تستهدف الجسد والنفس معاً، تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
أكثر من 2000 طفل اعتُقلوا منذ بدء الحرب
ووفق البيان، وثّقت المؤسسات أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء الحرب، إلى جانب عشرات الأطفال من غزة الذين ما زال مصيرهم مجهولاً بسبب الإخفاء القسري ومنع الزيارات عنهم، ما يجعل حصر أعدادهم الدقيقة أمراً متعذراً حتى الآن.
وأشارت إلى أن الاعتقالات تتم في الغالب خلال اقتحامات ليلية للمنازل، أو على الحواجز العسكرية، أو في محيط المدارس والشوارع، وغالباً ما تترافق مع عمليات تفتيش عنيفة واعتداءات ميدانية.
اعتقال يبدأ بالرعب وينتهي بالعزل
تروي شهادات الأطفال المفرج عنهم تفاصيل قاسية تبدأ من لحظة الاعتقال: اقتحام فجري للمنزل، تكسير للأبواب، إجبار الطفل على الخروج بملابس النوم، إجلاسه ساعات على الأرض، ثم تقييده واقتياده في جيب عسكري وسط الضرب والشتائم، دون إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه.
وفي مراكز التحقيق، يُمنع الطفل من لقاء محامٍ أو رؤية أحد والديه، ويُخضع لاستجوابات طويلة تتخللها أساليب ترهيب وحرمان من النوم وعزل انفرادي، في انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل ولكافة المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين من التعذيب.
زنازين بلا طفولة.. جرب وجوع وإهمال طبي
داخل السجون، يعيش الأطفال في غرف مكتظة سيئة التهوية، يعانون نقصاً حاداً في الأغطية والملابس والمواد الأساسية، مع عزل شبه تام عن عائلاتهم وعن التعليم، واقتحامات متكررة من الوحدات الخاصة.
وحذّرت المؤسسات من تفاقم الجرائم الطبية داخل السجون، مع انتشار واسع لمرض الجرب (السكابيوس) نتيجة الاكتظاظ وانعدام أدوات النظافة، ورفض إداره السجون تقديم العلاج أو تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات، إضافة إلى سياسة التجويع الممنهج التي باتت جزءاً من منظومة العقاب اليومي.
شهيداً بالجوع داخل "مجدو"
وتوقف البيان عند قضية الطفل وليد خالد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد، الذي استشهد في سجن "مجدو" في آذار/مارس 2025.
وأظهر تقرير التشريح أن الطفل كان يعاني من ضمور عضلي حاد وبطن غائر وتفشٍ لمرض الجرب، وأن التجويع والجفاف كانا من الأسباب المباشرة لوفاته. ورغم ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال ملف التحقيق دون محاسبة أحد، واحتجزت جثمانه مجمداً لأكثر من عام قبل تسليمه لعائلته.
غزة: إخفاء قسري ودروع بشرية
أما في قطاع غزة، فكشف البيان أن عشرات الأطفال تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري، وأن بعضهم استُخدم دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية، قبل تصنيفهم تعسفياً بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي حجب مصيرهم وكرّس تعذيبهم بعيداً عن أي رقابة قانونية.
بالتوازي مع ذلك، وسّع الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين، استناداً إلى ما يسمى "الملف السري"، ودون توجيه أي تهمة، ليتحول الاحتجاز إلى حبس مفتوح يُجدد تلقائياً، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
أسماء صغيرة خلف قضبان كبيرة
ومن بين الحالات التي وثقتها المؤسسات: الفتى يمان حسام بني عودة (14 عاماً) من طوباس، المعتقل إدارياً في "مجدو" بعد استشهاد شقيقه ريان، والطالبات علا قطيشات (16 عاماً) وندى عودة (17 عاماً) من طوباس، وريماس دويكات (15 عاماً) من نابلس، المحتجزة إدارياً في سجن "الدامون" بذريعة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وترى المؤسسات أن هذه النماذج تعكس هدفاً واضحاً: تدمير الطفل الفلسطيني نفسياً وجسدياً، وحرمانه من مستقبله التعليمي والاجتماعي.
مطالبة بكسر الإفلات من العقاب
وختم البيان بالتحذير من أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب وصمت المؤسسات الدولية، شجّع على تمادي هذه الانتهاكات وترسيخ ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الطفل.
وطالبت مؤسسات الأسرى بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين، ووقف الاعتقال الإداري وسياسات التجويع والتعذيب، داعية المنظومة الحقوقية الدولية إلى تجاوز بيانات الإدانة، وفرض عقوبات وإجراءات إلزامية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية.