أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استمرار تحركات القاهرة المكثفة لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "حماس"، إلى تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه، مشددا على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة يرتبط بالتزام الأطراف بتعهداتها، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" على هامش زيارته إلى واشنطن ولقاءاته مع كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن مصر طرحت أفكارا متعددة وتواصل جهودها لتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "حماس"، بشأن حصر السلاح وتسليمه، سواء الثقيل أو الخفيف.
واعتبر أن إحراز تقدم في هذا الملف يمثل خطوة جوهرية لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في ترتيبات المرحلة التالية من خطة ترامب، مؤكدا أن القاهرة تركز على تنفيذ ما جرى التعهد به خلال اجتماعاتها مع الفصائل.
ونفى وزير الخارجية المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح، موضحا أن قادة "حماس" أكدوا موافقتهم على حصر السلاح وتسليمه، معربا عن أمله في الحصول على رد إيجابي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتعكس هذه التصريحات استمرار المساعي المصرية لتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت يمثل فيه ملف السلاح إحدى أبرز القضايا المطروحة على طاولة ترتيبات الأمن والإدارة في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وسط تحديات تتعلق بآليات التنفيذ والجدول الزمني والضمانات المطلوبة، فضلا عن ارتباط ذلك بالتزامات إسرائيل، ولا سيما استكمال الانسحاب.
رفض التهجير القسري خط أحمر
وفيما يتعلق بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، شدد عبد العاطي على أن جهود القاهرة لتنفيذ خطة ترامب لا تعني التخلي عن الحقوق الفلسطينية، مؤكدا تمسك بلاده بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدودها وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تهجيره قسرا من أرضه.
وقال إن الموقف المصري يقوم على تقديم الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، مضيفا أن الفلسطينيين من حقهم البقاء على أرضهم، وأن القاهرة لن تقبل بأي محاولة لتهجيرهم، باعتبار ذلك خطا أحمر في سياستها الخارجية.
وتؤكد هذه المواقف حرص القاهرة على عدم الفصل بين الترتيبات الأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة والاستحقاقات السياسية للقضية الفلسطينية، بما يضمن ألا تتحول التفاهمات المتعلقة بالسلاح إلى بديل عن الحل السياسي الشامل، أو تتجاوز حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإعادة إعمار قطاع غزة والبقاء على أرضهم.
لقاءات مع قيادات الكونغرس الأميركي
وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال زيارة رسمية إلى واشنطن، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع قيادات في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار تحركات القاهرة لحشد الدعم الأميركي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.
كما تناولت اللقاءات عددا من الملفات الإقليمية، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، وأمن البحر الأحمر، والملف الإيراني، في ظل المساعي المصرية لتعزيز التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.