لم تغيّر الحرب في غزة تفاصيل الحياة اليومية فحسب، بل غيّرت أيضًا الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم. فبعد أن كان النقد الورقي (الكاش) الوسيلة المعتادة لشراء الاحتياجات ودفع أجرة المواصلات وغيرهما، أصبح المواطن مضطرًا إلى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في كثير من معاملاته، نتيجة شحّ السيولة وصعوبة سحب السيولة من البنوك. لكن هذا التحول الذي قد يبدو في ظاهره انتقالًا نحو وسائل دفع أكثر حداثة، يكشف في الواقع الغزي عن أزمة أعمق، إذ يجد الغزيون أنفسهم أمام نظام مالي فُرض عليهم دون توافر البنية التحتية اللازمة، لتتحول وسيلة يفترض أن تختصر الوقت والجهد إلى عبء جديد يضاف إلى أعباء الحرب.
قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يكن المواطن في غزة بحاجة إلى التفكير طويلًا في طريقة دفع ثمن مشترياته، فالنقد الورقي كان الوسيلة الأساسية للتعامل في الأسواق، وكانت المعاملات اليومية تسير بصورة اعتيادية. أما اليوم، فقد تغير هذا المشهد بصورة كبيرة. لم يعد الحصول على النقود أمرًا سهلًا، وأصبح المواطن مضطرًا إلى البحث عن بدائل لتسيير شؤونه، في وقت تضررت فيه البنية المصرفية وتراجعت السيولة النقدية. وهكذا، انتقل التعامل بالتطبيقات الإلكترونية من خيار محدود إلى وسيلة يعتمد عليها الناس في غزة لكثير من تفاصيل حياتهم.
وتكشف بيانات البنك الدولي، الواردة في تقريره الاقتصادي عن الأراضي الفلسطينية الصادر في مايو/أيار 2026، حجم هذا التحول؛ إذ سجل نظام المدفوعات الفورية الفلسطيني «آيبراق» نحو 2.8 مليون معاملة في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة تجاوزت 550 مليون دولار. لكن وراء هذه الأرقام واقعًا مختلفًا عن الصورة التي قد توحي بها مؤشرات التحول الرقمي؛ فزيادة المعاملات الإلكترونية لا تعني بالضرورة تحسن الخدمات المالية، بل تعكس في جانب كبير منها اضطرار المواطنين إلى استخدام وسيلة لم تكن جزءًا أساسيًا من تعاملاتهم اليومية قبل الحرب.
وتظهر صعوبة هذا الواقع عندما يحاول المواطن إنجاز أبسط معاملاته. فشراء سلعة من متجر أو دفع أجرة سيارة قد يتطلب التأكد أولًا من توافر رصيد في التطبيق، ومعرفة وسيلة الدفع التي يقبلها الطرف الآخر، ثم التأكد من إتمام التحويل. وقد تتعطل المعاملة بسبب ضعف الإنترنت أو انقطاع الكهرباء، ليجد المواطن نفسه أمام مشكلة لم تكن موجودة عندما كان النقد الورقي متاحًا. وفي ظل هذه الظروف، لم تعد التكنولوجيا تختصر الوقت والجهد كما يُفترض، بل أصبحت أحيانًا سببًا في تعطيل مصالح الناس.
وتعكس شهادة المواطنة فريال أبو حسونة جانبًا من هذه المعاناة، إذ تعبّر عن افتقادها التعامل بالنقد الورقي، مشيرة إلى أن الاعتماد على التطبيقات جعلها أقل شعورًا بقيمة الأموال التي تنفقها، وزاد من صعوبة شراء مستلزمات الحياة. فالتعامل مع الرصيد الرقمي يختلف عن حمل النقود وإنفاقها مباشرة، خصوصًا عندما تكون الأسعار مرتفعة والاحتياجات كثيرة، ويصبح من الصعب على المواطن متابعة ما يُخصم من رصيده مع كل معاملة.
أما إسراء الأغا، فتتحدث عن جانب آخر من تفاصيل الحياة اليومية، إذ تشير إلى أنها عندما تريد شراء بطاقة إنترنت تضطر إلى الدفع عبر التطبيق، مع اقتطاع عمولة إضافية من رصيدها، فضلًا عن معاناتها في المواصلات، حيث يشترط بعض السائقين الدفع عبر محفظة «جوال باي»، ما يضطرها إلى توفير رصيد فيها حتى تتمكن من التنقل. وتلخص إسراء هذا الواقع بتساؤل يعكس ما يعيشه كثير من الغزيين: "إمتى حياتنا بدها ترجع زي زمان؟".
ولا تقف الأعباء عند صعوبة الدفع وحدها، بل تمتد إلى تكلفة نقل الأموال بين الحسابات والمحافظ الإلكترونية. فالمواطن الذي يملك حسابًا بنكيًا، مثل حسابه في بنك فلسطين، قد يضطر إلى تحويل أمواله إلى محفظة إلكترونية حتى يتمكن من استخدامها في بعض المعاملات، ليتحمل عمولة إضافية مقابل هذا التحويل. ومع تكرار هذه العمليات، تتراكم الاقتطاعات من أرصدة المواطنين، حتى تصبح تكلفة الوصول إلى المال واستخدامه عبئًا آخر يضاف إلى أعبائهم المعيشية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر في أغسطس/آب 2025، إلى أن انقطاع الإنترنت أو تعطل الخدمات أثّر في استخدام المحافظ الإلكترونية لدى أكثر من 20% من التجار الذين يمتلكون حسابات نشطة، كما أفاد نحو 20% من التجار بوجود اختلاف في أسعار السلع بين الدفع النقدي والإلكتروني. ورصد التقرير كذلك ارتفاع عمولات التحويلات المالية إلى مستويات تراوحت بين 45 و50% من قيمة الحوالة خلال الفترة التي تناولها، بما يعكس حجم الاختلال الذي أصاب المعاملات المالية في القطاع.
ورغم التراجع اللاحق في بعض هذه العمولات، فإن المشكلة لا تزال مرتبطة بأزمة السيولة. ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الصادر في 5 يونيو/حزيران 2026، انخفضت عمولات تحويل الأرصدة الرقمية إلى نقد ورقي إلى نحو 11%، بعدما بلغت 23% عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن استمرار النقص الحاد في السيولة يجعل الوصول إلى تخفيضات إضافية أمرًا صعبًا.
إن ما يحدث في غزة يكشف أن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة تحسن حياة الناس بشكل عام، خصوصًا عندما يأتي استجابة لأزمة لا تتوافر معها مقومات الاستفادة من هذه التكنولوجيا. فالدفع الإلكتروني الذي يفترض أن يسهّل المعاملات أصبح مرتبطًا بانقطاع الكهرباء والإنترنت، والعمولات الإضافية وغيرهما من صعوبات، وصعوبة الوصول إلى النقد. وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن النظر إلى زيادة استخدام التطبيقات باعتبارها مؤشرًا على تطور الخدمات المالية وحده، بل ينبغي فهم الظروف التي دفعت الناس إليها، والأعباء التي ترتبت على هذا الاعتماد.
لقد فرضت الحرب على الغزيين واقعًا ماليًا لم يختاروه، وأصبحوا يدفعون ثمنه في تفاصيل حياتهم اليومية، حتى بات شراء بطاقة إنترنت أو دفع أجرة سيارة يحتاج إلى حسابات ومعاناة إضافية. فالمشكلة لم تعد في وسيلة الدفع، بل في قدرة المواطن على الوصول إلى أمواله والتصرف بها دون عوائق أو اقتطاعات. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن وسائل أكثر تطورًا للتعاملات المالية، لا يطالب المواطن في غزة بأكثر من استعادة حقه في استخدام أمواله بحرية، والعودة إلى حياة لا تتحول فيها أبسط الاحتياجات إلى أزمة جديدة.