شمس نيوز/خاص
كشف مصدر في حركة فتح النقاب عن نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقد اجتماع خلال الأيام القادمة لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، للبحث في آخر المشاورات التي تم التوصل إليها حول التعديل الوزاري على حكومة التوافق التي يرأسها د. رامي الحمدالله.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الاثنين: كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري قبل العيد بأيام، ولكن الخلافات التي حصلت حالت دون ذلك"، لافتاً إلى أن محمود عباس قد يأمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة جديدة.
وفي السياق، استبعد المصدر أن يتم الإعلان عن تعديل وزاري قريبا حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، مرجحاً أن تتم الدعوة لاجتماع من قبل عباس لفصائل المنظمة لتشكيل حكومة جديدة.
وتابع بالقول: هناك بعض من أعضاء التنفيذية أبدوا تحفظاتهم على خطوة التعديل، وطالبوا بضرورة مواصلة المشاورات حتى التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة موضوع الانقسام وتوحيد الإدارات والمؤسسات وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال، وتتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية للإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة".
وكان الرئيس محمود عباس كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري ضيق على حكومة الوفاق الوطني.
ويأتي تكليف الحمد الله بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته بعد قرار سابق من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجراء مشاورات مع الفصائل لتشكل حكومة جديدة.
ويواجه التعديل الوزاري صراعات تحول دون التوافق على أسماء خمس وزراء جدد سينضمون إلى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الحمد الله.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكليف رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على الحكومة "انقلابًا على اتفاق المصالحة".
ويشار إلى أن حكومة الوفاق جاءت نتاج حوارات ومشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس" بمشاركة بقية الفصائل قبل عام تقريبا، على أن تكون حكومة بمهام ومدة زمنية محددة.