شمس نيوز/القدس المحتلة
أعادت محكمة إسرائيلية،الاثنين، أحكاما طويلة تقضي بالسجن المؤبد وبإحكام لعشرات السنوات على أسرى كان تم تحريرهم ضمن صفقة جلعاد شاليط وأعيد اعتقالهم من قبل الاحتلال مؤخرا.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية فإن 7 أسرى أعيدت الأحكام بحقهم اليوم بحجة أنهم انتهكوا شروط الإفراج عنهم مشيرة الى أن 5 منهم سيقضون محكومياتهم من جديد (سيقضيان محكومياتهم كاملة) في حين آن اثنين منهم سيقضيان ما تبقى من عقوبتهم.
وأشارت إلى أن ما مجموعه 47 أسيرا محررا تم اعتقالهم في أعقاب صفقة جلعاد شاليط سيتم إعادة أحكامهم، حيث سيقضي 15 منهم أحكاما بالمؤبد و3 أسرى سيقضون احكاما بالسجن 20 عاما، و13 سيعاد الحكم عليهم بما يتراوح بين 10 إلى 20 عاما، و15 آخرين سيحكم عليهم حتى 10 سنوات وأسير آخر لازال يجري النظر في محاكمته.
ويأتي ذلك في وقت وافق فيه الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات على كل من يعتقل من راشقي الحجارة.
وقالت "يديعوت احرنوت" أن القانون أقر بعد عاصفة كبيرة في الكنيست، حيث وافق 69 عليه مقابل 17 عارضوه غالبيتهم من المعسكر الصهيوني.
وأوضحت أن القانون ينقسم لعدة مراحل في إصدار الأحكام، حيث يصدر حكما يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات لمن تثبت إدانته برشق الحجارة حتى ولو لم يقصد إيذاء المستهدفين سواء كانوا من الشرطة أو الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين، في حين سيحكم بالسجن إلى نحو 20 عاما على كل من يهدف إيذاء المستهدفين.
وكانت وزيرة (العدل الإسرائيلية) "أييليت شاكيد"، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة".
ووصف مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، "فؤاد الخفش"، القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "إسرائيل، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح الخفش" "التجربة تقول، شعب تحت الاحتلال، سيمارس المقاومة، مارسها يومًا بالحجر، ومارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين، ستعقد خيارات إسرائيل المستقبلية في تعاطيها مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن".