شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكرت الإذاعة العامة على موقعها الالكتروني مساء اليوم الأربعاء بأن مراقب الدولة "يوسيف شابيرا" قد أصدر تقريره السنوي حول أداء الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، وتناول التقرير مجمل القضايا التي تظهر تقاعس أداء الحكومة الإسرائيلية.
وأظهر تقرير مراقب الدولة أن سفر الوزراء ونواب الوزراء إلى الخارج كان في معظمه بدون تمويل حكومي، حيث تبين أن حوالي ربع من عدد السفريات الى الخارج خلال السنوات الثماني الاخيرة تمت بتمويل دولة أجنبية أو منظمة في الخارج.
كما أشار التقرير إلى أن الكثير من الوزراء ونواب الوزراء يمتنعون في العديد من القضايا عن تقديم استشارة المستشار القانوني في الوزارة كما هو مطلوب، الأمر الذي يشكل عائقاً في معظم تلك القضايا في تنفيذها.
بينما دعا مراقب الدولة المستشار القانوني للحكومة لوضع تعليمات واضحة تجنباً لتضارب المصالح أو حصول الوزراء على هدايا محظورة.
وفي موضوع آخر لفت التقرير إلى انعدام التنسيق بين الجهات المسؤولية عن تطبيق القوانين التي تستهدف منع تجاوزات في الأجور المدفوعة للمستخدمين في الخدمة المدنية وكذلك إلى النقص في عدد المفتشين.
وفيما يخص قضية الهجرة الى إسرائيل طالب مراقب الدولة الحكومة بوضع سياسة واضحة ازاء هذا الموضوع وفقا للمعاهدات الدولية والقانون الاساسي الخاص بكرامة الانسان وحريته، كما انتقد المراقب طريقة التعامل مع المهاجرين الاجانب الذين لا يمكن ابعادهم عن البلاد مشيرا الى ان منشأة حولوت في النقب لا تتسع إلا لـ20% منهم ولا توفر الخدمات الطبية اللائقة.
وأضاف التقرير أن العديد من المهاجرين الأفارقة يعيشون في الأحياء الجنوبية من تل أبيب دون أن توفر لهم الدولة الاحتياجات الاساسية، مشيراً إلى أن العديد من الإسرائيليين البدو واليهود المتدينين لا يقبلون على تطعيم أطفالهم مما يزيد من الخطر في ظهور أمراض معدية.
وجاء في التقرير أن مستوى العنف المدرسي ما زال مرتفعاً رغم قرار وزارة التربية والتعليم وضع مكافحة هذا العنف في مرتبة عالية من سلم اولوياتها، كما تحدث التقرير عن امتلاك الجمهور الإسرائيلي ما يزيد عن 14 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، وهو ما سيزيد من جرائم القتل في "إسرائيل".
وأوضح التقرير أن المعاقين الذين يريدون مزاولة عمل أو مهنة كثيراً ما يواجهون عقبات بيروقراطية متعبة، وأوصى التقرير الشرطة بأن تكون أشد حرصاً على ضمان حقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية وعلى رأسها التأكد من تبليغ أهالي القاصرين بأنهم موقوفون وباستجواب القاصرين بحضور قريب لهم.
كما جاء في تقرير مراقب الدولة أن الرقابة على بيع اللحوم والحليب والبيض في البلاد مشوبة بعيوب من شأنها أن تعرض السلامة العامة للخطر.